تئوری نمایندگی در پرتو فلسفه سیاسی و حقوق عمومی

نمایندگی در پی تحولات فکری عصر مدرنیته و گسترش نظریه حاکمیت ملی به عنوان تاسیسی سیاسی و حقوقی در نطام سیاسی پا به عرصه وجود نهاده و نهادی بنیادین در تحقق دموکراسی نمایندگی محسوب می گردد. مبنای اساسی نظریه نمایندگی به کرامت انسانی، برابری ارزشی و اراده آزاد و مستقل افراد در تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خویش باز می گردد. چنین رویکردی به نمایندگی محصوصل تلاشهای فکری اندیشمندان، فلسفی، سیاسی و حقوقی کلاسیک و مدرن می باشد که امروزه در قالب دموکراسی های نوین با کارکردهای دولتهای رفاه و تضمین بخش حقوق بنیادین بشر واقعیت بیرونی یافته است. آنچه در این مقاله بررسی می گردد، چگونگی برقراری تعامل نظریه نمایندگی و اعمال نمایندگی اراده عمومی است و با رویکردی توصیفی_ تحلیلی در مقام پاسخ دهی به این پرسش بنیادین است: در نظریه نمایندگی چه چیزی و چه کسی نمایندگی می گردد و چگونه تصمیم و عملکرد فردی برای دیگری موجه سازی می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد: در نظریه نمایندگی، حاکمیت واحد ملت، اراده جمعی عموم، منفعت و مصلحت عمومی را نمایندگی می شود و نماینده در برابر مطالبات مردم و اراده عمومی تفویض شده مسول و پاسخگو می باشد.