کارکرد «ثبت شرکتهای تجاری» در ایجاد اعتماد و امنیت قراردادی

مساله تعییین هویت و شناسایی اشخاص حقوقی و تعیین وضعیت حقوقی آنها به عنوان مقدمه ایجاد «اعتماد قراردادی» در قراردادهای منعقده با شرکتها از جمله مسائلی است که به طور روزافزون مورد توجه دولتها و سازمان های بین دولتی است و همین امر سبب توجه دولتها به نهاد ثبت به عنوان ابزاری جهت تضمین ثبات وضعیت حقوقی شرکتها شده است. لکن بررسی ها نشان می دهد در عمل نهاد ثبت نتوانسته است پاسخگوی نیازهای عمومی در حوزه تامین امنیت قراردادی منعقده با شرکتهای تجاری باشد. این مقاله با نگاهی تطبیقی و تحلیلی به مساله مزبور به این نتیجه دست یافته است که این امر ناشی از عدم توجه سیستم های حقوقی به دو کارکرد حقوقی «حمایتی» و «اطلاع رسانی» سیستم ثبت شرکتها و ابزارهای دستیابی به آن می باشد و برقراری ارتباط «موثر» میان دو عامل مشترک همه نظام های حقوقی در حوزه شرکتهای تجاری یعنی «شخصیت حقوقی مستقل» و «ثبت» از طریق تاثیر ثبت در ایجاد و یا قابلیت استناد اطلاعات ثبت شده و برقراری فرض صحت اطلاعات ثبت شده مبتنی بر اتخاذ روش تحقیقی ثبت اطلاعات و بر مبنای تئوری اعتماد عمومی زمینه تحقق هر دو کارکرد موصوف را فراهم می کند و در نتیجه اثر ثبت در تامین امنیت قراردادی محقق می گردد.