تورم حقوق

واژه تورم حقوق، مفهومی کلی به نظرمی رسد که تمام گستره حقوق را دربرمی گیرد، از کثرت قانونگذازی گرفته تا سایر منابع هنجاری حقوق، و  ناظر بر افزایش بی رویه و نامتناسب تعداد و حجم و اندازه قوانین است. فراوانی مقررات همانند تورم پولی، خطردرمعرض کارکرد معکوس یافتن؛ یعنی کاهش ارزش آن را به همراه دارد. آیا این پدیده یکی بیماری خوش خیم است یا از جمله علایم آسیب شناسی نظام های حقوقی دولتی ؟ آیا پدیده ای منحصر به دوره ماست یا اینکه در زمان های قبل نیز وجودداشته؟ آیا آثار آن تمام حقوق را تحت تاثیر قرارمی دهد و یا بخشهای خاصی از آن را؟ چنانچه تورم حقوقی مساله ای تا به این حد زیانبار است که نیاز به توجه ویژه دارد، شایسته است که منشا و دلایل آن را شناخت و در صدد یافتن راه حل هایی که از قبل برای آن ارائه شده و یا می توان ارائه داد، برآمد. این مقاله، تورم حقوق را در چهار کشور کانادا، فرانسه، انگلستان و آمریکا با نگاهی اجمالی به وضعیت مشابه آن در ایران مورد مطالعات آماری قرار داده  و با دیدی نسبتا متاثر از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق به ارزیابی ابعاد قضیه؛ از جمله نقد و بررسی دلایل، آثار و راهکارهای موجود پرداخته است.