شناسایی ریسک های عام در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری

پروژه های زیربنایی نقش عمده ای در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور دارد و از آنجایی که دولت ها به علت هزینه بالای این پروژه ها و نیز گاهی به دلیل کسری بودجه سالانه، توانائی تامین مالی این پروژه ها را ندارند یا بنا به دلایلی دیگر، به سراغ جذب سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی می روند. استفاده از شیوه ساخت، بهره برداری و واگذاری[1] یکی از شیوه های تامین مالی پروژه های زیربنایی توسط بخش خصوصی است که قانون گذار در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی از جمله ترتیبات قراردادی می داند. در این شیوه تامین مالی به دلیل تعدد اطراف قرارداد و نیز تنوع قراردادها به ویژه در صورتی که طرف های قرارداد از کشورهای مختلف بوده، خطرات و ریسک ها افزایش می یابد. این ریسک ها در یک تقسیم بندی کلی به ریسک های عام و ریسک های ویژه (خاص) پروژه های ساخت، بهره برداری و واگذاری تقسیم می شود؛ زیرا برخی از ریسک ها، در همه قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری یکسان است(ریسک های عام)، ولی برخی دیگر از یک پروژه به پروژه دیگر متفاوت است(ریسک های خاص). این نوشتار به بررسی ریسک های عام در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری می پردازد.