ارزیابی رژیم های حقوقی و الگوی کنش راهبردی ایران در دریای خزر (منافع ملی ، کنترل منطقه ای ، توزیع سرزمینی و همکاری های چند جانبه

دریای خزر با مساحتی میان 424300 تا 438690 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه دنیا به شمار میرود.با وجود چنین وسعتی مشمول کنوانسیون حقوق دریاها نمی شود و تابع یک رژیم حقوقی خاص است که ارزیابی رژیم های حقوقی و الگوی کنش راهبردی ایران در دریای خزر ارزیابی رژیم های حقوقی و الگوی کنش راهبردی ایران در دریای خزر (منافع ملی ، کنترل منطقه ای ، توزیع سرزمینی و همکاری های چند جانبه آن به قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروی سابق باز می گردد.ظهور چهار مدعی از کشورهای تازه استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی و افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور(ایران، فدراسیون روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان)اقبال کنسرسیوم ها و قدرتهای فرامنطقه ای برای سرمایه گذاری در استخراج نفت و گاز این منطقه و تلاش کشورهای نوظهور برای برخورداری از سهمی بیش از سهم اتحاد شوروی سابق که در قراردادهای فوق تعیین شده بود ضرورت تعیین رژیم حقوقی با اهم موضوعاتی چون (پرواز هواپیما بر فراز دریا، رژیم کشتیرانی، ماهیگیری، آلودگی دریایی، مکانیسم مناسب برای شراکت منابع نفتی و...)و وجود کنش راهبردی ایران به منظور دفاع از حق تاریخی خود در این دریا که ناظر بر حفظ منافع ملی کنترل منطقه ای توزیع سرزمینی و در عین حال تعامل چند جانبه است را اجتناب ناپذیر ساخته است.در این مقاله ضمن ارزیابی رژیم های حقوقی تعیین شده در باب این دریاچه(21 مرداد 1397هجری شمسی برابر با 12 آگوست 2018 میلادی و...) الگوی کنش راهبردی ایران در دریای خزر را بازشناسی خواهیم کرد.