قواعد فقهی کارا در جبران خسارات ناشی از عوامل مرگ تدریجی

افزایش مبتلایان به بیماری های غیر قابل درمان و به تبع آن، مرگ تدریجی از یکسو و لزوم جبران زیان وارده مطابق اصل جبران خسارت و همچنین وجود ابهام در قوانین موجود از سوی دیگر، اندیشمندان حقوقی را بر آن داشته تا در این راستا به حل مساله بپردازند. از آنجا که عمده قواعد و قوانین حقوقی کشور ما، مبتنی و تنظیم شده بر اساس قواعد و مبانی فقهی امامیه است و این قواعد می توانند نسبت به مسائل جدید، راه گشا باشند، این مقاله با استفاده از روش مطالعه توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین و تحلیل قواعد فقهی که می توانند مبنای مناسبی در زمینه جبران خسارات ناشی از عوامل مرگ تدریجی باشند، به رشته تحریر درآمده است.برخی قاعده لاضرر را برای اثبات ضمان کافی می دانند، در حالی که این قاعده تنها جهت رفع حکم ضرری، تشریع شده است نه اثبات حکم ضمان. قاعده اتلاف و تسبیب به ترتیب در مواردی که ورود آسیب با واسطه و بدون واسطه باشند، جریان می یابند. برخی قاعده غرور را تنها در صورت عالم بودن غار جاری می دانند، در حالی که این قاعده در هر دو صورت عالم بودن و جاهل بودن غار جریان دارد. طبق بررسی و مطالعات انجام یافته، قواعد اتلاف، تسبیب و غرور در مساله جبران خسارات ناشی از عوامل مرگ تدریجی نقش مهمی دارند که می توان با استناد به این قواعد، اشخاص را در صورتی که سبب انتقال بیماری به اشخاص دیگر شوند، مسوول جبران خسارات دانست.