جستاری بر قاعده «کل معصیه لیس فی ها حدمقدر ففی ها التعزیر» و تبیین ارتباط آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قاعده «کل معصیهلیس فی ها حد مقدر ففی هاالتعزیر» که ضابطه تعزیر هم خوانده شده بیان می دارد که معاصی فاقد حد شرعی، مستوجب تعزیر هستند. حد مجازات مقدر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در تعزیر انواع گوناگونی از معصیت و مجازات را می توان دید. در قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده و مجازات هایی نوعا تعزیری چون شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای موارد قاچاق در نظر گرفته شده و قانون خاص «قاچاق کالا و ارز» برای آن به تصویب رسیده است. در شرع نوع جرم و مجازات تعزیری مشخص نیست، اما در این قانون جرم و مجازات معین شده است.
حد شرعی، مستوجب تعزیر هستند. حد مجازات مقدر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در تعزیر انواع گوناگونی از معصیت و مجازات را می توان دید. در قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده و مجازات هایی نوعا تعزیری چون شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای موارد قاچاق در نظر گرفته شده و قانون خاص «قاچاق کالا و ارز» برای آن به تصویب رسیده است. در شرع نوع جرم و مجازات تعزیری مشخص نیست، اما در این قانون جرم و مجازات معین شده است.