ماهیت قرارداد پیش فروش واحدهای مسکونی با نگرشی به حقوق مدنی فرانسه (اصلاحیه2016)

باازدحام جمعیت در جوامع صنعتی بالاخص در جامعه کنونی ما، قراردادهای پیش فروش واحدهای تجاری و مسکونی رواج چشمگیرییافته است. با این حال در ماهیت این نوع قراردادها، از لحاظ تئوری و عملی اختلاف نظرهایی در میان فقهای امامیه و حقوقدانان مشاهده می شود؛ زیرا در این نوع معامله، «تعیین مبیع» به دلیل طولانی بودن تهیه و تولید، انجام نمی پذیرد و همچنین «تعیین ثمن» نیز به خاطر نوسانات قیمت مواد اولیه و دستمزد کارگران و عوارض دولتیو نوسانات نرخ سود بانکی، به زمان آینده و بر عهده فروشنده موکول می شود. همچنین، طبق فقه و قانون مدنی ایران، «مبیع و ثمن» در انعقاد عقد باید معین گردد، در غیر این صورت معامله به خاطر غرر باطل خواهد بود. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا ماهیت قراردادهای پیش فروش در قالب عقود تملیکی قرار می گیرد؟ تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389 به منظور نظم دهی در عرصه خرید و فروش و جلوگیری از سوء استفاده های کلاهبرداران بوده است و اساسا به ماهیت این نوع قرارداد اشاره ای نکرده است. در این مقاله به روش کتابخانه ای سعی شده است که ماهیت این نوع قرارداد، از دیدگاه فقه و حقوق ایران و همچنین با نگاهی گذرا به حقوق مدنی فرانسه (اصلاحیه 2016) مورد بررسی و کاوش قرار گیرد.