مطالعه تطبیقی جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیت؛ ادغام در «سیستم قضایی» یا «سیستم اجرایی و بدنه دولت»

بررسی تطبیقی نظام های حقوقی مختلف نشان می دهد در برخی کشورها سازمان و مرجع مسئول ثبت مالکیت ها و اسناد، وابسته به سیستم قضایی و در برخی دیگر وابسته به سیستم های اجرایی و اداری است. توجه به این تفاوت میان نظام های حقوقی مختلف در تعیین جایگاه مرجع ثبتی در سیستم حاکمیتی این پرسش را مطرح می سازد که چه عواملی سبب شده است «مرجع و سازمان ثبت» در کشوری به عنوان بخشی از سیستم قضایی و در کشوری دیگری بخشی از سیستم اداری و اجرایی تلقی شود و این امر چه تاثیری در سیستم حقوقی کشورها خواهد داشت. امری که به ویژه در سال های اخیر در نظام حقوقی ایران سبب اختلاف نظرها و پیشنهادهایی در خصوص تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیت شده است. این پژوهش با تمرکز بر مطالعات تطبیقی و تحلیل گزارش های اتحادیه ثبت املاک اروپا و با تدقیق در کارکردهای مورد توجه قانون گذار برای نهاد ثبتی در حقوق ایران به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در کارکردهای مورد انتظار از مرجع ثبتی در نظام های حقوقی مختلف تاثیر مستقیم در تعیین جایگاه آن در ساختار حاکمیت و وابستگی آن به دستگاه قضایی یا اداری دارد. در کشورهایی که کارکرد حقوقی ایجاد «امنیت و ثبات حقوقی» از سوی نهاد ثبت در اولویت است، مرجع یادشده بخشی از سیستم قضایی و در کشورهایی که کارکرد سیاسی یا مالیاتی و یا تجاری سازی ثبت ترجیح دارد، این مرجع قسمتی از ساختار اداری و اجرایی محسوب می شود و در نظام حقوقی ایران با توجه به اولویت کارکرد های حقوقی نهاد ثبتی، این مرجع باید قسمتی از ساختار قضایی ایران باشد و انتزاع آن از قوه قضائیه و الحاق آن به بدنه دولت خلاف مصلحت حقوقی و مبانی قانونی برای این مرجع است.