روش های ارزیابی خسارت بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و اصول حقوق قرارداد اروپایی

کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980م (Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (CISG) برای جبران خسارت فروشنده یا خریدار از فسخ قرارداد و نقض تعهد طرف مقابل، دو روش مختلف را در دو ماده 75 و 76 مطرح نموده است. بر مبنای ماده 75 انجام معامله جایگزین و فروش کالا به دیگری یا خرید آن از دیگری از سوی زیان دیده و سپس مطالبه تفاوت قیمت کالا مندرج در قرارداد اولیه و ثمن آن در معامله جایگزین از طرف مقصر معرفی شده است. در ماده 76 نیز مطالبه تفاوت بین قیمت کالا در قرارداد اولیه و بهای رایج آن در بازار در زمان فسخ و یا زمان قبض کالا پیش از فسخ، پیش بینی شده است. اقدام به هریک از این روش ها به رعایت شرایطی چون فسخ قرارداد اولیه، تحمل خسارت، انجام معامله دوم به شیوه متعارف و در زمانی معقول وابسته شده است.
در اصول اروپایی حقوق قرارداد و در مواد 506-9 و 507-9 روش های پیش گفته به رسمیت شناخته شده است، لیکن مطالبه خسارت بر مبنای مابه التفاوت ثمن یادشده در قرارداد و بهای رایج در زمان قبض کالا پیش از فسخ- که در انتهای بند 1 ماده 76 کنوانسیون آمده- در این اصول قابل ملاحظه نیست. در حقوق انگلیس و مقررات موضوعه فرانسه هم گرچه روش های یادشده به نحو صریح انعکاس نیافته است، اما به اعتقاد اندیشمندان حقوقی این دو کشور، روح مقررات حاکم در این دو کشور با این مفاهیم بیگانه نیست.
دولت ایران تاکنون به کنوانسیون ملحق نشده و در مقررات داخلی به شکل صریح اجازه ارزیابی خسارت به شیوه های پیش گفته را صادر نکرده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه رویه قضایی بر اساس ضمان قهری و قواعد عام مسئولیت مدنی بسته به نوع رابطه حقوقی طرفین و دعاوی برآمده از آن، به روش های گوناگون مطالبه خسارت را ترسیم نموده است. مطالبه خسارت بر مبنای آنچه در قرارداد توافق شده (ماده 230 قانون مدنی)، ناشی از فساد معامله و تعلق مبیع به غیر بر مبنای ارزش روز ثمن (ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733- 15 مهر 1393)، مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم در دعوای مطالبه وجه رایج کشور (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) و مطالبه خسارت بر اساس نظریه کارشناس (ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی) از شیوه های گوناگون معمول در این نظام است.