جایگاه تقصیر در مسوولیت مدنی پزشکان و مقایسه آن با قاعده عام مسوولیت مدنی در فقه و حقوق ایران

آیا همه اعمال پزشک در رابطه با بیمار موضوع واحد تلقی می شود یا قابل تفکیک است و در این صورت هر قسم تابع قواعد عام است یا برای برخی قاعده خاص حاکم است؟ در تحلیل اعمال پزشک در جریان اقدام درمانی، حقوقدانان که در مورد مسوولیت حرفه ای پزشک بحث می کنند، اعمال پزشک را یک موضوع واحد تلقی کرده، سپس حکم قضیه را بررسی می کنند و به این جهت ممکن است دچار تناقضاتی نیز بشوند. در این تحقیق گفته شده است که برای پزشک که در راستای درمان اقدام می کند، سه نوع مسوولیت حقوقی می توان در نظر گرفت: اولی مسوولیتی که به دنبال قرارداد درمان با بیمار منعقد می شود، به وجود می آید و این مساله از احکام و ضمانت اجراهای حقوق قراردادها پیروی می کند؛ دوم مسوولیتی که ممکن است برای پزشک به وجود آید، ناشی از نقض یا عمل نکردن به همین قرارداد باشد و به آن مسوولیت ناشی از نقض قرارداد می گوییم؛ نوع سومی از مسوولیت حقوقی که برای پزشک متصور است این است که در جریان اقدام درمانی فعلی را انجام دهد که ارتباطی با قرارداد درمان ندارد، یعنی نه مسوولیت قراردادی است و نه مسوولیت ناشی از نقض قرارداد؛ ما این نوع مسوولیت را، مسوولیت خارج از قرارداد پزشک می دانیم. دو نوع اول مطابق قواعد عمومی خواهد بود و فقط نوع اخیر، از مقررات خاص حقوق مسوولیت مدنی در ارتباط با مسوولیت مدنی پزشک پیروی می کند. برای دیدن جنبه های خاص مسوولتی مدنی پزشک، به دست آوردن قاعده عام در مسوولیت مدنی در حقوق ایران که مبتنی بر «مطلق فعل» است نه صرف «تقصیر»، ضروری است.