فهرست مطالب

  • پیاپی 48 (بهار 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/02/10
  • تعداد عناوین: 9
|
  • حسین میرمحمدصادقی، مهدی صبوری پور، افضل خسروی* صفحات 7-29
    پیوند عضو در ایران همانند بسیاری از کشورها به عنوان شیوه درمان آخرین مرحله نارسایی عضو پذیرفته شده است. منابع تامین اعضا، شامل اعضای بدن افراد زنده، فوت شده و مبتلا به مرگ مغزی است که از میان آن ها، در عمل، میزان قابل توجهی از اعضای مورد نیاز برای پیوند، از افراد زنده تامین می شود. برداشت عضو افراد فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی برای پیوند به دیگری، به موجب «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آن ها مسلم است» تجویز شده است، اما در مورد برداشت عضو افراد زنده، مقرره صریحی مبنی بر تجویز این رفتار به تصویب نرسیده و مقرره قانونی سابق مشعر بر تجویز ضمنی این رفتار (بند 3 ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352) نیز صریحا نسخ شده است. بنابراین با توجه به عدم تفاوت بین رفتار «برداشت عضو افراد زنده» با عنصر مادی جنایات و عدم تاثیر رضایت مجنی علیه و انگیزه مرتکب در ماهیت رفتار مجرمانه، حکم ابتدایی این رفتار، شمول عنوان جنایت بر آن است که مواد قانونی قابل تصور برای توجیه آن، ماده های 158 و 152 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. با تامل در ماده 158 مشخص می شود که «برداشت عضو افراد زنده برای پیوند به دیگری»، خارج از شمول مقررات این ماده می باشد، هرچند رفتار مذکور با تفسیر ماده 152 بر اساس ملاحظات عینی، در شرایطی تحت شمول آن قرار گرفته و موجب رفع مجازات از مرتکب می گردد. با این حال، استناد به این ماده برای توجیه رفتار مذکور، از یک طرف با موانعی مواجه بوده و از طرف دیگر، دارای نتایج غیر قابل قبول و توالی فاسد متعددی است که ورود قانونگذار به موضوع و تعیین حکم آن ضمن تعریف نظام قانونی منسجم برای پیوند عضو را اقتضا می نماید.
    کلیدواژگان: برداشت عضو، پیوند، افراد زنده، افراد فوت شده
  • فرشته ابراهیم آبادی، امیرحمزه سالارزائی*، مصطفی منتظرالظهوری، محمدرضا کیخا صفحات 31-48
    پیشرفت های عرصه پزشکی که در جهت رفع نیازهای درمانی مورد استفاده واقع می شود، دامنه بسیار وسیعی دارد، علم تغییر ژنتیک یکی از این علوم است، غالبا از این علم نسبت به انسان برای اعمال تغییر ژن در جنین استفاده می کنند، اما سوال اصلی آنجاست که اگر تغییر ژن در جنین سبب ایجاد آسیب جسمی، روحی یا روانی بر دریافت کننده ژن گردد، مبنایی که می توان متعاقب آن یک فرد را دارای مسوولیت دانست چه می باشد؛ ابهام موجود در این زمینه باعث شد تا با کاربرد روش توصیفی تحلیلی مبادرت به اجرای پژوهشی نماییم که طی آن به این نتیجه دست یافتیم که صرف تغییر ژن در جنین می تواند سبب ایجاد مسوولیت کیفری برای مرتکب گردد، مشروط بر آنکه بتوان شرط علم و آگاهی، قصد و رابطه سببیت، نسبت به حادثه وقوع پیوسته در زمان تغییر ژن یا بعد از آن، کشف نمود. در این بین اگر آسیب ایجادشده با واسطه باشد، جنایت ارتکابی غیر عمدی است و اگر ضرر ایجادشده بی واسطه باشد، نوع جنایت عمدی محسوب می شود، لکن اگر عامل تغییر ژنوم تنها به عنوان یک سبب در بروز آسیب، دخالت نموده باشد و با اسباب دیگری مشارکت آن محرز گردد، در این صورت مسوولیت مطابق قانون تضامنی خواهد بود. همچنین اگر فردی ژن دستکاری شده را به دیگری بر اثر تواتر نسلی انتقال دهد، چنانچه علم به آسیب رسانی آن ژن در زمان فعال شدنش داشته باشد، این شخص دارای مسوولیت کیفری است. در تمامی صوری که ژن دستکاری می شود، اگر علم به نتیجه وجود داشته باشد و رضایت به آن بدوا اخذ شده باشد، این امر مانع از ایجاد مسوولیت در برابر فرد خواهان تغییر ژن خواهد بود، لکن مسوولیت فرد مرتکب بیان ژنی را نسبت به فردی که ژنش تغییر داده می شود، از بین نخواهد برد.
    کلیدواژگان: ژن، تغییر ژنتیک در رحم، مسوولیت حقوقی، مسوولیت کیفری
  • منصوره باقری پور، احمدرضا خزایی* صفحات 49-64
    ماده 495 قانون مجازات اسلامی را می توان ارمغان تنظیم نوین حقوقی برای جامعه پزشکی دانست. گذر از مسوولیت مطلق پزشک و ورود به ضمان او با فاکتورهای قصور و تقصیر، ماده 495 قانون مجازات اسلامی به نوعی تقدیر از خدمات صادقانه و متعهدانه پزشک تلقی می شود و در عمل راه اقدامات جسورانه را توسط پزشک، که همواره با حیات انسان ها گره خورده، باز می کند. در ماده 495 قانون مجازات اسلامی اصل بر معالجه متعهدانه و متخصصانه پزشک قرار داده شده و در فرازی دیگر، اخذ برائت از بیمار یا اولیای وی، عدم تقصیر پزشک، رعایت موازین فنی و مقررات پزشکی و... شرط شده است. این مقاله در پی آن است که با واکاوی حقوقی این ماده و تعارضی که محتمل است در تبصره 1 ماده 496 همان قانون داشته باشد، اثبات کند که این ماده کامل نبوده و به اصلاحات ضروری نیاز دارد.
    کلیدواژگان: اخذ برائت، ضمان، قانون مجازات صنفی، مسوولیت پزشکی
  • محمدباقر مقدسی*، جواد یزدانی صفحات 65-90
    با ارتکاب جرم، فعالیت دست اندرکاران نظام عدالت کیفری شروع شده و با گذار از مراحل کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم تلاش می شود، نظم اجتماعی بازگردانده شده و از بزه دیده احقاق حق شود. از میان مراحل فوق، اقدامات صورت گرفته در مراحل کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی، نقش به سزایی در کشف حقیقت دارد. تحقق این امر از حوزه اختیارات مقام های قضایی خارج است و متخصصان مختلفی، از جمله پزشکان، مقام های قضایی را یاری می کنند. سوالی که مطرح می شود، این است که حضور پزشکان در مراحل کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی چه تاثیری بر فرایند کیفری می گذارد؟ آنان از رهگذر تاسیس و اداره سازمان های مردم نهاد در حوزه بیماران، می توانند در کشف جرائم ارتکابی علیه بیماران مشارکت داشته باشند. همچنین می توانند به صورت مجزا دادستان را از وقوع جرائم علیه بیماران مطلع ساخته و به شروع مداخله نظام عدالت کیفری کمک کنند. علاوه بر این، نتایج ناشی از معاینه های پزشکان در خصوص سوابق بیماری های متهمان، بخش مهمی از اطلاعات پرونده شخصیت را تشکیل داده و مقام های قضایی را در صدور احکام متناسب یاری می کنند. مضاف بر این، پزشکان براساس سوگندشان، خود را موظف به ارائه خدمات به کلیه افراد می دانند. بنابراین چنانچه متهمی نیازمند کمک پزشکی باشد و مقام قضایی از آنان کمک بخواهد، خود را متعهد به اجرای دستور مقام قضایی می دانند. نهایت این که، نظرات پزشکان می تواند نقش مهمی در کشف حقیقت داشته و چه بسا موجب تقلیل و یا زوال مسوولیت کیفری شود. این مقاله تلاش دارد با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به مواد قانونی، مهم ترین جلوه های نقش پزشکان در مراحل پیش از دادرسی (کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی) را بیان، تحلیل و بررسی نماید.
    کلیدواژگان: کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، پزشکان، آیین دادرسی کیفری
  • علی شیروانی*، سیدمحمد مرتضوی لنگرودی صفحات 91-109
    در دهه شصت میلادی و مدتی پس از عرضه داروهای استروژنی قوی در ایالات متحده آمریکا که با اهداف درمانی متعدد، مانند پیشگیری از سقط جنین عرضه می شدند، کودکان متولدشده از اشخاص مصرف کننده این دارو، به سرطان هایی مشابه مبتلا گردیدند؛ آزمایشات مشخص بعدی نشان از این داشتند که سرطان این کودکان ناشی از مصرف داروی مذکور توسط مادر در زمان بارداری بوده است. با توجه به متعددبودن داروسازان و عدم توانایی بیماران در شناسایی سازندگان اصلی، متضررین در مرحله اول نتوانستند بر مبنای قواعد سنتی مسوولیت که نیازمند اثبات رابطه سببیت بود، در اثبات و دریافت خسارت موفق شوند، اما توانستند با استفاده از اصل جبران خسارت و نظریه «مسوولیت (ضمان) سهم بازار»، علیه سازندگان نسبت به سهم بازار طرح دعوی نمایند و خسارات خود به نسبت سهم هریک از تولیدکنندگان دریافت نمایند. این نظریه ابتدا در پرونده ای معروف به «سیندل» و سپس در محاکم دیگر نیز پذیرفته شد و موارد مشابه بسیاری نیز در دادگاه های کشورهای رومی ژرمنی همچون آلمان نیز رشد نمود توانسته مباحث حقوقی مختلفی در این زمینه را پوشش دهد. با توجه به احتمال بروز دعاوی حقوقی مشابه در کشور ما، این پژوهش با مطالعه تطبیقی مبانی و مفاهیم نظریه مسوولیت سهم بازار، پیشنهاد به بروزرسانی قوانین و مقررات حوزه پزشکی و سپس بیمه ای در این راستا می نماید، چراکه بهره گیری از نظریه «مسوولیت (ضمان) سهم بازار» که علی رغم وجود قواعد فقهی مرتبط و مترقی در آن رابطه، تاکنون با سکوت قانونگذار داخلی مواجه بوده و خلاهای ناشی از آن در مقررات گذاری در این حوزه احساس می گردد.
    کلیدواژگان: مسوولیت، سهم بازار، جبران خسارت، سبب مجمل
  • الهه محسنی* صفحات 111-136
    رحم جایگزین یکی از روش های باروری مصنوعی با دخالت فرد ثالث می باشد که پرسش ها و بحث های حقوقی بسیاری را برانگیخته است. موضوع رحم جایگزین در آثار پژوهشگران رشته های مختلف علوم انسانی و اجتماعی به ویژه فقه و حقوق مورد مطالعه قرار گرفته است، اما آنچه در این میان بیش از همه مورد غفلت واقع شده، بررسی جامع و کامل حقوق کشورهای خارجی و یافتن چارچوب های مختلف قانونی موجود در دنیا در این زمینه می باشد. این مقاله سعی دارد این خلا پژوهشی را تا حد امکان رفع کرده و نمایی کلی و جامع از انواع قانونگذاری در زمینه رحم جایگزین در دنیا ارائه نماید. مطالعه حقوق کشورهای مختلف بیانگر گوناگونی قانونگذاری در این خصوص می باشد. در این پژوهش نخست به دسته بندی نظام های حقوقی دنیا در زمینه باروری با رحم جایگزین می پردازیم. در ادامه، قوانین و مقررات چهار کشور فرانسه، ایران، انگلیس و یونان در خصوص شرایط و کیفیت دستیابی به رحم جایگزین و همچنین آثار آن بر نسب طفل متولد از آن مورد بررسی قرار می گیرد. هر یک از این کشورها موضع متفاوتی نسبت به قراردادهای رحم جایگزین برگزیده است. مطالعه ساز و کارهای حقوقی گوناگون ما را در جهت ارائه پیشنهادات کارآمد برای رفع نقص قانونی موجود در حقوق داخلی یاری می نماید. به نظر نویسنده، در میان روش های مختلف قانونگذاری، الگوی نظارت قضایی پیشینی که در درمان ناباروری با اهدای جنین نیز در ایران اجرا می گردد، روش مناسبی برای قوانین در حوزه باروری از طریق رحم جایگزین در کشورمان خواهد بود.
    کلیدواژگان: باروری مصنوعی، حقوق تطبیقی، رحم جایگزین، مادر جانشین، ناباروری، نسب
  • معصومه ادب زاده، محمد روحانی مقدم*، علیرضا صابریان صفحات 137-156

    در حقوق کیفری اسلام، حدود به عنوان یکی از مجازات هایی مطرح هست که هدف از آن، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. فلسفه وضع و همچنین تفکیک حدود از سایر جرائم و اختصاص قواعد خاص به آن ها را می توان در نوع و اهمیت ارزش هایی که در نظر شارع برای ایجاد و بقای جامعه ای سالم و اخلاق مدار نیاز است، جستجو کرد. اسلام برای مراعات و تحقق احترام به آزادی های انسان که جزء حقوق طبیعی هر انسانی است، توصیه هایی نموده و ساز و کار مقابل با افراد مخل نظام بشری را در نظر گرفته است، به طوری که با ایجاد عامل بازدارندگی تحت عنوان کیفر حدود، اسباب نظم بشری و مقابله با تعدی و تجاوز به حیثیت و حقوق عمومی را برای تکامل بشر فراهم می سازد و زمینه اصلاح و تربیت را در فرد و جامعه ایجاد می کند. با تفحص در احکام و مقررات مربوط به حدود مشخص می گردد که مساله «پیشگیری از ارتکاب جرم»، «اصلاح مجرم» و «اجرای عدالت»، «امنیت و حفظ مصالح عمومی» با تعیین یک سیاست جنایی مناسب و همسو با رعایت اصول اخلاقی و سایر تعالیم دین از مهم ترین اهداف نظام کیفری حاکم بر حدود می باشد و اصلاح و تربیت افراد به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه سعی شده است با تکیه بر آیات و روایات و بر اساس مبانی حقوق اسلام به میزان توجه قوانین کیفری اسلام به جنبه تربیتی اخلاقی مجرمین در جرائم کیفری مربوط به حدود پرداخته شود.

    کلیدواژگان: نظام کیفری، حدود، اخلاق، تربیت
  • محمود عباسی، آرین قاسمی*، راحله رضایی صفحات 157-184

    حق حیات از حق‌های بنیادین آدمیان است که در تمامی متون دینی و بسیاری اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد شناسایی و تضمین قرار گرفته است. با این وجود، در عین سهولت معنا، دشواری مفهومی آن، در بزنگاه‌های گوناگونی حقوقدانان را به چالش کشیده است. از جمله، موارد همچون مجازات مرگ، خودکشی، قتل از روی ترحم و سقط جنین را باید مهم‌ترین چالش‌های حقوقی حق حیات دانست که در عمل محل مناقشات جدی به ویژه در محاکم واقع شده‌اند. به عنوان رکن قضایی تضمین‌گر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر و جایگزین آن، یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز از این موجهه با این چالش‌ها مستثنی نبوده‌اند. از جمله این چالش‌ها، با عنایت به موضوع مانحن فیه، می‌توان به تردید دو مرجع اخیر پیرامون از چه وقتی و تا چه زمانی گستره شمولی حق بر حیات یا به دیگر سخن، چالش آغاز و انجام حیات یاد کرد. چالش آغاز، به تردید در زمان حمایت از حق حیات یا به تعبیری دقیق‌تر آغازگاه آن بازمی‌گردد و محل نزاع در حمایت‌پذیری یا عدم آن پیرامون حیات حمل در مساله سقط جنین است. چالش انجام حیات، به تردید امکان‌سنجی حمایت از مرگ‌های خودخواسته مرتبط است. مداقه در رویه، نشان از تردید و تحیر رکن قضایی در این رابطه دارد. تنوع نظرات و تعدد استنادات منجر به صدور آرای گوناگونی گردیده است که برخی از آن‌ها نقشی مبنایی یافته است. مقاله حاضر به واکاوی تحولات رویه برآمده از این‌گونه آرا که واجد وصف بنیادین و رویه‌ساز در خصوص سقط جنین و مرگ خودخواسته هستند، می‌پردازد.

    کلیدواژگان: تحولات رویه قضایی، دادگاه اروپایی حقوق بشر، آرای بنیادین، حق حیات، سقط جنین، مرگ خودخواسته
  • محمد سلمانی*، ابراهیم تقی زاده، محمدهادی ساعی صفحات 185-207

    آیا همه اعمال پزشک در رابطه با بیمار موضوع واحد تلقی می‌شود یا قابل تفکیک است و در این صورت هر قسم تابع قواعد عام است یا برای برخی قاعده خاص حاکم است؟ در تحلیل اعمال پزشک در جریان اقدام درمانی، حقوقدانان که در مورد مسوولیت حرفه‌ای پزشک بحث می‌کنند، اعمال پزشک را یک موضوع واحد تلقی کرده، سپس حکم قضیه را بررسی می‌کنند و به این جهت ممکن است دچار تناقضاتی نیز بشوند. در این تحقیق گفته شده است که برای پزشک که در راستای درمان اقدام می‌کند، سه نوع مسوولیت حقوقی می‌توان در نظر گرفت: اولی مسوولیتی که به دنبال قرارداد درمان با بیمار منعقد می‌شود، به وجود می‌آید و این مساله از احکام و ضمانت اجراهای حقوق قراردادها پیروی می‌کند؛ دوم مسوولیتی که ممکن است برای پزشک به وجود آید، ناشی از نقض یا عمل‌نکردن به همین قرارداد باشد و به آن مسوولیت ناشی از نقض قرارداد می‌گوییم؛ نوع سومی از مسوولیت حقوقی که برای پزشک متصور است این است که در جریان اقدام درمانی فعلی را انجام دهد که ارتباطی با قرارداد درمان ندارد، یعنی نه مسوولیت قراردادی است و نه مسوولیت ناشی از نقض قرارداد؛ ما این نوع مسوولیت را، مسوولیت خارج از قرارداد پزشک می‌دانیم. دو نوع اول مطابق قواعد عمومی خواهد بود و فقط نوع اخیر، از مقررات خاص حقوق مسوولیت مدنی در ارتباط با مسوولیت مدنی پزشک پیروی می‌کند. برای دیدن جنبه‌های خاص مسوولتی مدنی پزشک، به دست‌آوردن قاعده عام در مسوولیت مدنی در حقوق ایران که مبتنی بر «مطلق فعل» است نه صرف «تقصیر»، ضروری است.

    کلیدواژگان: مسوولیت مدنی، مبنای عام، تقصیر، نقض تعهد، مطلق فعل
|
  • Hosein Mirmohammad Sadeghi, Mahdi Sabouripour, Afzal Khosravi* Pages 7-29
    Organ transplantation in Iran like many other countries is accepted as the last therapeutic method for patients with end-stage organ failure. Sources of transplantable organs include living and deceased/brain dead donors, among which a considerable number of organs for transplant are obtained from living donors. Removal of organs from deceased and brain dead donors for transplantation is allowed by "Transplantation of organs of dead or brain dead patients" Act (2000); however, as for removal of organs from living donors, no explicit regulations for prescribing this behavior have been passed, and the former regulation concerning implied prescription of this behavior (article 42(3) of General Penal Act- 1973) has explicitly been abolished. Therefore, considering the fact that there is no difference between the behavior "removal of organs of living donors" and physical element of crimes, and that victim’s consent and perpetrator’s motivation have no effect on the nature of criminal behavior, this behavior is initially regarded as crime and the likely legal acts for justifying it will be articles of 158 and 152 of Islamic Penal Act (2013). Upon reflecting on article 158, it becomes evident that removal of organs from living donors for transplantation is outside the regulations inclusion of this article. Although the mentioned behavior has been within article 152 inclusion by interpreting this article based on objective observations and has caused acquittal of the culprit, referring to this act to justify the mentioned behavior, on the one hand, faces some obstacles, and on the other hand, has unacceptable results and many unfavorable consequences that demands that the legislator enter this subject and determine its sentence together with defining a coherent legal system for organ transplant. Please cite this article as: Mirmohammad Sadeghi H, Sabouripour M, Khosravi A. Criminal Challenges of Removal of Organs from Living Donors for Transplantation. Iran J Med Law 2019; 13(48): 7-29.
    Keywords: Removal of Organs, Transplant, Living Donors, Deceased Donors
  • Fereshteh Ebrahimabadi, Amir Hamzeh Salarzaee*, Mostafa Montazeralzohori, Mohammad Reza Kaykha Pages 31-48
    There is a very wide range of advances in the medicine that are used to meet the therapeutic needs. sometimes advances depend on technology and medical industries And sometimes this development depends on specialized sciences, Science of genetic change is one of these sciences, this science is often used to apply a gene change to the fetus, But the main question is that if the gene change in the fetus causes a physical, mental or psychological damage to the recipient of the gene, What is the basis for the subsequent liability of a person? The ambiguity in this field has led us to conduct research using the descriptive-analytical method in which we found that It is only the gene change in the fetus that can lead to criminal liability for the offender, Provided that the condition of knowledge and consciousness, intent and causality relationship can be discovered in relation to an incident occurring at the time of the gene change or afterwards. In the meantime, if the damage is caused by intermediary, the crime is unintentional. The type of crime is deliberate if the damage is not cause intermediary. However, if the genomic change factor is involved only as a cause of injury, and its involvement with other means is established.  In this case, the liability will be in accordance with the law. Also, if someone transmits a tampered gene to another in a generic sequence, if the science knows the damage to that gene at the time of its activation. This person has criminal liability. In all forms that the gene is manipulated, If knowledge exists and satisfaction has been initially obtained, This prevents the liability for person asking for a change in the gene, but it does not eliminate the liability of the person perpetrating the gene expression for the person whose gene is being changed. Please cite this article as: Ebrahimabadi F, Salarzaee AH, Montazeralzohori M, Kaykha MR. Basis of Criminal Liability for Genetic Change in the Womb. Iran J Med Law 2019; 13(48): 31-48.
    Keywords: Gene, Genetic Change in the Womb, Legal Liability, Criminal Liability
  • Mansooreh Baqeripour, Ahmad Reza Khazaei* Pages 49-64
    Article 495 of Islamic punishment law can be considered as a new legal regulation for the medical community. Passing through the responsibility of the doctor and entering the contract with the factors of failure and fault, the 495 criminal code of Islamic punishment is regarded as a fate of sincere and loyal services and in practice it opens up bold action by the physician, who is always tied to human life. In 495 Islamic Penal Code The principle is based on the continuing treatment of physician and physician and in another, the acquittal of the patient or his authorities, the absence of the physician, the standards of medicine, the standards of medicine. And… is a condition. It follows that with the legal analysis of this article and the conflict that is likely to have in the form of a 496 article, the same rule may prove that this article is not complete and needs necessary modifications. Please cite this article as: Baqeripour M, Khazaei AR, Bahrami Nejad A. Principles of Physician Responsibility in Jurisprudence and Iran Law: Analysis of Article 495 of Islamic Penal Code. Iran J Med Law 2019; 13(48): 49-64.
    Keywords: Acquittal, Guaranty, Law of Corporate Punishment, Medical Responsibility
  • Mohammad Bagher Moghaddasi*, Javad Yazdani Pages 65-90
    The activities of the criminal justice system began with the commission of the crime and tries to social order is restored and the victim is entitled to the right with the transition from the stages of exposure of a crime, prosecution, investigation, trial and execution of the sentence. Throughout the steps above, the steps taken in the exposure of a crime, prosecution, primarily investigation have a significant role in discovering the truth. The realization of this goal is outside of the jurisdiction of the judicial authorities, and various experts, including doctors, help them. The question arises is that: the presence of doctors in the process of discovery, prosecution and preliminary investigations will affect the criminal process? Through the establishment and management of NGOs in the field of patients, they can participate in the detection of crimes against the patients. They can also independently inform prosecutors about crimes against patients and help initiate a criminal justice system intervention. In addition, the results of medical examinations on the records of the suspects' illnesses constitute an important part of the person's case file and help the judiciary to issue appropriate sentences. Additionally, doctors, according to their oath, are obliged to provide services to all individuals. Therefore, if the accused needs medical assistance and the judicial authority asks them, they will commit themselves to executing the order of the judiciary. Ultimately, the views of doctors can play an important role in discovering the truth and possibly leading to a reduction or deterioration of criminal responsibility. This article attempts to analyze the most important effects of the role of doctors in the pre-trial stages (exposure of a crime, prosecution and preliminary investigations) with using a descriptive and analytical method and based on the legal articles. Please cite this article as: Moghaddasi MB, Yazdani J. The Role of Doctors in the Pre-Trial. Iran J Med Law 2019; 13(48): 65-90.
    Keywords: Exposure of a Crime, Prosecution, Primarily Investigations, Doctors, Criminal Procedure
  • Ali Shirvani*, Seyed Mohamad Mortazavi Langroodi Pages 91-109
    The release of some estrogenic drugs in the sixties which produced with several therapeutic goals mostly prevention of abortion followed in similar cancer for the children born from the users. However, such cancers identified as the subsequent use of the drugs, due to a multiplicity of pharmacists and the inability of patients to identify the leading manufacturers, the law cases failed to prove damages and consequently compensations in the first stage. The reason was the allegations base which was on traditional responsibility rules that require proof of a causal relationship failed in the legal process; afterward, the new concept of the principle of compensation based on the doctrine of "Market Share Liability" could lawsuit against the makers related to their market share and compensate their loss. Similar cases in the courts of the Roman systems like Germany accepted and grew in this period, which covered the same legal issues in this area. Due to risk of such legal disputes in Iran, this descriptive article studies and examines the market share liability concepts in Iranian jurisprudence, possible legal solutions of medicals and insurances regulation and will offer advanced solutions to such disputes. Please cite this article as: Shirvani A, Mortazavi Langroodi SM. Descriptive Study on Market Share of Liability in Iranian Rules of Jurisprudence. Iran J Med Law 2019; 13(48): 91-109.
    Keywords: Liability, Market-Share, Compensation, Succinct Cause
  • Elaheh Mohseni* Pages 111-136
    The surrogacy is one of the artificial reproductive technologies through third party interference, which has raised many legal debates. Studying the law of various countries around the world shows a variety of different legislative approaches in this regard. In this paper, I first categorize legal systems around the world in the field of surrogacy. I then review the laws and regulations of four countries, namely France, Iran, England and Greece, regarding the conditions to access surrogacy as well as its effects on the parenthood of the child born. Each of these countries has adopted a different approach to surrogacy agreements. French legislator has adopted a complete prohibition of surrogacy citing moral problems and protection of the rights of women and children involved in this process. In Iran, despite legal silence, this method of reproduction is widely used given its permission by some high religious authorities and its approval by the courts under particular circumstances. In England, a middle ground approach is chosen: surrogacy agreements are lawful but not enforceable, and a judicial intervention after the birth of the child is required in order to transfer parentage to the intended parents. Greek legislator has allowed these agreements to be concluded and declared them enforceable under certain conditions, by choosing a prior judicial control system for surrogacy agreements. This comparative study allows me to examine various legal mechanisms in detail and the results help us to provide effective suggestions to fill the legal gap in Iran. In my view, the model of ex-ante judicial supervision that is used in Iran for infertility treatment with embryo donation is a good alternative to future provisions regarding reproduction through surrogacy. Please cite this article as: Mohseni E. Surrogacy in Comparative law; with Emphasis on French, Iranian, English and Greek Law. Iran J Med Law 2019; 13(48): 111-136.
    Keywords: Artificial Reproduction, Comparative Law, Infertility, Parenthood, Surrogacy, Surrogate Mother
  • Masumeh Adabzadeh, Mohammad Rohani Moghadam*, Alireza Sabryan Pages 137-156

    In the criminal law of Islam, there are limits as one of the penalties aimed at creating a healthy society through the training of healthy people. The philosophy of the state of affairs, as well as the separation of the limits of other crimes and the rules of the special rules, can be determined by the type and importance of the values that are considered necessary for the creation of a healthy and clerical community searched. By studying in Islamic judgments, we conclude that we advise and advocate a mechanism for countering human rights violations in order to promote respect for human rights and freedoms, and to respect them as part of the natural rights of all people. In such a way that by creating a deterrent under the title of punishment, the discipline of human order and the confrontation with the transgression of dignity and the universal right for human evolution, it creates the level of reform in society and the individual. By examining the rulings and regulations relating to the limits, the problem of "preventing a crime", "reforming the offender" and "administering justice", "protecting and protecting the interests of the public", is determined by the establishment of a proper and coherent criminal policy, observing the principles Ethics and other teachings of religion are among the most important goals of the criminal system governing And reforming and educating individuals as the main goal. In this research, we have tried to rely on the principles of Islamic law and the principles of Islamic law to deepen the attention of the criminal law of Islam to the educational aspect of the criminals in the criminal proceeding concerning the cases examined to be placed. Please cite this article as: Adabzadeh M, Rohani Moghadam M, Sabryan A. Examination of the Criminal System of Hodood through Ethical and Educational Approach. Iran J Med Law 2019; 13(48): 137-156.

    Keywords: Criminal Justice System, Limits, Ethics, Upbringing
  • Mahmood Abbasi, Ariyan Ghassemi *, Raheleh Rezaee Pages 157-184

    The right to life is one of the fundamental human rights that has been recognized and guaranteed in all religious texts and in many international documents, including the European Convention on Human Rights. Nevertheless, at the same time as the ease of meaning, its conceptual difficulty has been challenged by various lawyers. This Include the death penalty, suicide, Otanazi, abortion as the most important legal challenge to the right to life, which is in practice a place of serious controversy, especially in the courts. As a Judicial basis for the European Convention on Human Rights, the Human Rights Commission and its alternative, the European Court of Human Rights, have not been excluded from these challenges. Among these challenges, it can be questioned by the two authorities about the challenge of the beginning and the end of life, The Challenge of beginning of life goes to the time of protecting the right to life and the place of conflict is whether or not it is protected by the life of embryo in the issue of abortion and the challenge of ending life is refer to the feasibility of supporting self-mediated deaths. The variety of opinions and the number of citations, resulted in a variety of voted, some of which have played a fundamental roleThis article seeks to examine the evolution of such views that have a fundamental and procedural description of abortion and self-imposed death.

    Keywords: Judicial Developments, European Court of Human Rights, Fundamental Votes, Right to Life, Abortion, Self-Imposed Death
  • Mohammad Salmani *, Ibrahim Taghizadeh, Mohammad Hadi Saee Pages 185-207

    Whether all the actions of the physician in relation to the patient are considered to be the subject of a single person, or are it separable, in which case each one is subject to general rules or to some particular rule? In analyzing the functions of the physician during the course of cognitive therapy, applicants who discuss medical professional responsibilities examine medical practices of a subject and then examine the judgment of the case, and therefore may have contradictions to be. The study said that three types of legal liability can be considered for a doctor who deals with treatment: the first responsibility that follows the contract for patient treatment comes from, and it follows the rules and guarantees of contract law enforcement. Second, the responsibility that may arise for a physician is due to a breach or non-performance of the contract, and we call it the responsibility of breach of contract.The third type of legal responsibility that a physician is expected to do is to do the current remedial action that is not related to the treaty of treatment, that is, neither the contractual liability nor the liability arising from the breach of contract; we take this responsibility, outside the responsibility Doctor's contract. The first two types will be in accordance with the general rules, and only the recent type will follow the specific rules of civil liability in relation to the medical liability of the physician, in order to see the specific aspects of the civil liability of the physician, obtaining a general rule of civil liability in Iranian law based on "Absolute verb" is necessary, not just "fault".
    This article is an excerpt from the Ph.D. thesis at the Payam-e-Noor University Graduate School, entitled "A New Analysis of Civic Engagement Forms with Certain Civil Responsibilities.

    Keywords: Civil Liability, General Basis, Failure, Breach of Obligation, Absolute Action