درک ماهیت پول های رمزپایه و تعیین برخی از الزامات قانون گذاری آن در ایران از منظر اقتصاد اسلامی

عقب ماندن قانون گذاری از پیشرفت های فناورانه به عنوان یکی از عوامل مهم شکل گیری بحران های اقتصادی و اجتماعی شناخته شده است. پیشرفت های فناورانه گاهی به حدی سریع رخ داده که امکان نظارت و قانون گذاری بر آن ها به راحتی ممکن نبوده و همین موضوع به گسترش تنش ها و برخوردهای اجتماعی منجر شده است. از آنجا که نمی توان مانع رشد پیشرفت های تکنولوژیکی شد، لازم است قانون گذاران با درک ماهیت تحولات فناورانه، رویکرد صحیحی در قبال آن داشته باشند و امکان نوآوری و خلاقیت در کنار منع سوءاستفاده را فراهم آورند. یکی از این پیشرفت های فناورانه مربوط به پول های رمزپایه است که درواقع نسل جدیدی از پول های رایج است و با استفاده از فناوری نظیر به نظیر و بدون یک واسطه مرکزی به صورت کاملا الکترونیک به انجام مبادلات اقتصادی کمک کرده و به دلیل جذابیت های زیادی که داشته اند بسیار موردتوجه قرارگرفته اند. تمامی فعالیت ها مانند انتشار، پردازش و اعتبارسنجی معاملات توسط شبکه انجام می شود و هیچ واسطه یا مرجع مرکزی برای سرکشی و دخالت در فرایند وجود ندارد و همین موضوع سبب شده است بانک های مرکزی و نهادهای نظارتی در نظارت بر این پول ها ناتوان باشند. قانون گذاری در این خصوص مستلزم بررسی اقتصادی و فقهی این ابزارهاست. بعد فقهی مسئله از این جهت حائز اهمیت است که بازارهای مالی و پولی ایران از قوانین اسلامی پیروی می کند و نیازمند تایید فقهی برای مجوز رسمی فعالیت هستند. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که بهره گیری از این ارزها مستلزم آن است که حداقل قوانینی برای جلوگیری از خلق پول در فرایند نشر پول های رمزپایه (داخلی) وضع شود، پشتوانه لازم برای این پول ها تدارک دیده شود، مکانیسمی برای جلوگیری از نوسانات قیمتی آن اتخاذ شود، در سطح داخلی به منظور جلوگیری گسترش اقتصاد سایه، قوانینی برای انتقال، خرید و دریافت نقدی ایجاد شود، امکان دریافت نقدی و تبدیل به پول های رایج فراهم آید.