تعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردی دولت ها: گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق بین الملل کیفری

بنابر رویکرد عامه، منافع جامعه هر جایی که مطابق حقوق بین الملل موردحمایت قرار گرفته و برای نظام، حیاتی تلقی شده اند باید بر منافع فردی دولت ها برتری داده شوند. مبنای این برتری، آن است که ارزش های ذی ربط برای همه مفید هستند. البته باید این توافق درمورد تضمین منافع جامعه وجود داشته باشد حتی در جایی که به قیمت فدا شدن منافع و نادیده گرفتن قلمروی فردی دولت ها تمام شود. به طور نمونه، درزمینه مبارزه علیه بی کیفر ماندن جرایم بین المللی با شناسایی صلاحیت جهانی و تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی، محدودیت هایی بر حاکمیت دولت ها تحمیل شده است که استثنائاتی بر مصونیت دولت ها قلمداد می گردد. حقوق بین الملل معاصر درصدد برقراری نوعی توازن یا تعادل میان منافع عمومی جامعه و منافع فردی دولت ها می باشد. مدت های مدید در عرصه حقوق بین الملل کلاسیک، اصل مصونیت قضایی ماموران عالی رتبه دولتی، مانع از پاسخگویی و مسئولیت پذیری آنان در قبال قربانیان و تحقق اجرای عدالت درمورد آنان می شد، لیکن امروزه در پرتو توسعه و تحول حقوق بین الملل ازجمله نهادینه شدن حقوق بین الملل بشر که جنبه حمایت گرایانه دارد و توسعه تدریجی حقوق بین الملل کیفری معاصر، سخن از لزوم پایان دادن به بی کیفری ناقضان حقوق بشر و تحقق عدالت ترمیمی قربانیان نقض های شدید حقوق بشر، در دادگاه های کیفری بین المللی به مرحله عمل رسیده، اگرچه هنوز هم تا تحقق کامل عدالت، فاصله زیادی در پیش است.