دیه ریزش ادراری و مدفوعی در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی (نقد و پیشنهاد اصلاح مواد 651، 652، 704 و 705 ق.م.ا)

ریزش ادراری و مدفوعی، دو عارضه بسیار بااهمیت بوده که عمدتا در پی ضایعات عصبی و نخاعی و یا آسیب دیدگی اندام دخیل در دفع ادرار و مدفوع اتفاق می افتند. اختلاف نصوص شرعی در خصوص میزان و چگونگی تعیین دیه این عوارض، موجب شده است تا فقی هان امامیه در این رابطه، دو نظریه مختلف ارائه دهند. در نظریه نخست، به فراخور میزان استمرار حالت بی اختیاری در طول روز، میزان دیه متفاوتی پرداخت می شود؛ وفق نظریه دوم، در صورت دائمی بودن عارضه ریزش، دیه کامل و در صورت مقطعی بودن آن، ارش ثابت می گردد. قانون مجازات اسلامی سابق در ماده 474 از نظریه نخست و قانون فعلی در مواد 704 و 705 از نظریه دوم تبعیت کرده است. در عین حال، با توجه به این که فقها ذیل مباحث «کسر بعصوص» و «ضرب عجان» نیز از دیه ریزش ادراری و مدفوعی سخن گفته اند، قانونگذار با اتخاذ رویکردی غیر حرفه ای، اقدام به انعکاس ترجمه متون فقهی در مواد 651 و 652 نموده است. اتخاذ چنین رویه ای از سوی مقنن، از طرفی موجب مغفول ماندن تقسیم دقیق حالت ریزش به دو گونه تام و ناقص شده و از دیگر سوی، زمینه را برای بروز برخی چالش های حقوقی و فقهی هموار ساخته است. پژوهش حاضر در راستای پاسخ به این چالش ها سامان یافته است.

این نوشتار ضمن استفاده از منابع اصیل فقهی با اتخاذ رویکردی توصیفی تحلیلی، از یکسو به بازاندیشی نقادانه در آرای فقهی پرداخته و از سویی دیگر چهار ماده مربوط به دیه ریزش ادراری و مدفوعی را به بوته نقد گذاشته است.

تامل در مستندات آرای فقها نشان می دهد دیدگاه دوم ایشان که میان حالت دائمی و غیر دائمی بودن ریزش تفصیل قائل شده، از استواری بیشتری برخوردار است. در عین حال لازم است در کنار بررسی وضعیت «دوام و عدم دوام» ریزش، به مقوله «تام یا غیر تام» بودن آن نیز توجه شود. علاوه بر این پیشنهاد می شود جهت جلوگیری از پراکنده گویی در امر تقنین، مواد چهارگانه ای که بیانگر حکم ریزش است، ضمن إعمال اصلاحات اساسی، تنها در قالب یک ماده مستقل بیان شود.