مشروعیت قرارداد اجاره اشخاص در فرایند انتقال فناوری و همسویی آن با اصول اخلاق اسلامی

انتقال فناوری فرایندی است که جهت بهره گیری از تجارب علمی کشورها در امر توسعه به کار گرفته می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ادله مشروعیت قرارداد اجاره اشخاص در فرایند انتقال فناوری از منظر اخلاق اسلامی انجام شده است.

این مطالعه کیفی با رویکرد تحلیلی و با استفاد از متون، کتب و مقالات منتشرشده انجام شده است. پس از بررسی مشروعیت قرارداد اجاره اشخاص در فرایند انتقال فناوری، همسویی آن با اصول اخلاق اسلامی بررسی و تحلیل شد.

قرارداد اجاره اشخاص از اعتبار و مشروعیت فقهی و تقنینی در حقوق ایران و اسلام برخوردار است. از نظر حقوقی، در فرایند انتقال فناوری، شرکت ها و کشورهای خارجی مالک فناوری و انتقال دهنده آن به عنوان پیمانکار شناخته می شوند که در فرایند انتقال، مالک هیچ کدام از بخش های تولیدی نمی شوند و صرفا اجرت فعالیت ها، خدمات و مشاوره های خود را دریافت می کنند؛ این امر به لحظ اقتصادی هم باعث بهره مندی از منافع فناوری و هم حفظ مالکیت آن می گردد.

از منظر اخلاق اسلامی، قرارداد اجاره اشخاص مشروعیت قابل توجهی برای فرایند انتقال فناوری دارد و این مساله نشان دهنده جامعیت و قابلیت حقوق با سازگاری فقه و اخلاق اسلامی است که می تواند ضامنی برای توسعه همه جانبه کشور در سایه انتقال فناوری محسوب شود.