تداول ثروت در دست اغنیا، نقض حقوق شهروندی
تداول ثروت در دست اغنیا به معنای گردش سلطه و استیلای بر اموال و دارایی های جامعه و نقض حقوق شهروندی است. از مصادیق بارز تداول ثروت تسلط انحصاری عدهای خاص بر منابع طبیعی، سلطه بر جریان اطلاعات اقتصادی، تعیین قیمت کالا، تسلط بر بازار پول و سرمایه، سلطه بر واردات و صادرات خارجی و تجارت بین المللی میباشد. در این مقاله، نگارنده ابتدا بر اساس چارچوب شریعت و فقه اسلامی به تحلیل این قاعده پرداخته، سپس با استناد به قانون اساسی و حقوق شهروندی، اجرای این قاعده را از وظایف دولت اسلامی معرفی نموده است. قاعده نفی تداول ثروت یک قاعده کلی است که گستره آن تمامی فعالیتهای اقتصادی را دربر گرفته و حتی به مزایا و درآمدهای حاصل از امتیازات رانتی و انحصاری که بدون زحمت و هزینه کسب شدهاند، قابل تعمیم است. این قاعده با تکیه به اصل توزیع ثروت، جهتگیری اقتصاد اسلامی را در چند مرحله و از طرق مختلف تبیین میکند؛ در مرحله اول ضمن احترام به مالکیت خصوصی، از رکود مال و حبس ثروت و در معرض معامله و مبادله قرارندادن آن ممانعت میکند تا همواره جریان داشته باشد و رونق و توسعه را ایجاد نماید. در مرحله بعد با استناد به اصل همگانی بودن ثروت و با هدف تحقق عدالت اقتصادی، منابع طبیعی و انفال را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است و در نهایت، افراد را ملزم نموده است تا بخشی از درآمد مشروع خود را به صورت مالیات، خمس، زکات و کفاره تحت عنوان حقوق واجب مالی برای مصالح نظام و از بینبردن فقر بپردازند.
ثروت ، تداول ، توزیع ثروت ، حقوق شهروندی
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.