باز تعریف سیاست های امنیتی ژاپن و پیامدهای ملی و بین المللی آن

در دوران پس از جنگ سرد، چالش های در حال رشد در نظام بین الملل و منطقه شرق آسیا الزامات جدید رفتاری را برای ژاپن تعریف کرد و همین مسئله منجر به تغییر در تنظیمات و پایه های سیاست های امنیتی در ژاپن شد. در این فرایند ژاپن گام های مثبتی در مسیر عادی سازی سیاست دفاعی خود برداشت که منجر به فاصله گرفتن از یک سیاست خارجی منفعل و وابسته در نظام بین الملل و نزدیک شدن به یک دولت با توانمندی بالای اثرگذاری درصحنه بین المللی و منطقه ای شد. از میان برداشتن ممنوعیت صدور تسلیحات، تفسیر قانون اساسی ژاپن (بند 9) در سال 2015، تغییرات در دستورالعمل همکاری دفاعی با آمریکا با تاکید بر ژاپن فعال تر بخشی از شاخص های تغییر در سیاست امنیتی ژاپن در سال های اخیر است. با مرور گزاره های فوق این سوال مطرح می شود که این تحول مستمر و پیش رونده باهدف احیای نقش ژاپن در روندهای امنیتی چه پیامدهایی در سطوح ملی و بین المللی به همراه دارد؟ در پاسخ به این سوال فرضیه پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که در بعد ملی تقویت بازدارندگی این کشور و گسترش نقش آن در حوزه تسلیحات و در بعد بین المللی تقویت هژمونی آمریکا و تغییر و گسترش همکاری و نفوذ نظامی ژاپن در جامعه بین المللی و مناطق مختلف ازجمله مهم ترین پیامدهای متصور برای تغییرات راهبردی ژاپن است. روش پژوهش مقاله پیش رو توصیفی و تحلیلی است و روش گرداوری داده ها نیز کتابخانه ای و مبتنی بر اسناد و آمارهای بین المللی خواهد بود.