ماهیت معاملات اسنادی از منظر رویه قضایی

از آنجا که طرفین در ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی تنها براساس اسناد عمل می کنند آن را معاملات اسنادی نامیده اند. شناخت ماهیت حقوقی این معاملات از این جهت حائز اهمیت است که اگر این دو تاسیس حقوقی (اعتبار اسنادی و ضمانتنامه بانکی)، دارای ماهیت قراردادی باشند شناخت زوایای آنها، براساس قراردادها (اصول، قواعد، تفسیر و دریافت قصد مشترک طرفین) است و اگر در قالب عقود معین قابل شناسایی باشند با توجه به مقررات قانونی عقد معین مربوط، قابلیت تکمیل شدن و رفع اختلافات احتمالی را دارند. در میان حقوقدانان نظریات فراوانی پیرامون این دو وجود دارد. در رویه قضایی نیز نسبت به ماهیت ضمانتنامه بانکی هماهنگی وجود ندارد. بررسی پرونده های مربوط به اعتبارات اسنادی نیز گویای آن است که قضات محاکم عمدتا وارد بحث ماهیت قرارداد اعتبار اسنادی نشده اند و صرفا ماده 10 قانون مدنی را مستند رای خود قرار داده اند و این بدان معنا است که ماهیت قرارداد اعتبار اسنادی را در قالب ماده 10 قانون مدنی پذیرفته اند.