معیارها و عرصه های مصلحت ورزی در سیاست خارجی نظام اسلامی

مصلحت به مثابه روی‎کردی پیشینی در فقه، ملاک جعل سیاست‎های کلان در سیاست خارجی نظام اسلامی قرار گرفته و به مثابه روی‎کرد پسینی، علاوه بر این‎ که کاربست آن درگرو ضوابط عامی چون حفظ نظام در عرصه نظامی و انتظامی، استقلال کشور، نفی سلطه بیگانگان، هم‎ گرایی در نظام بین الملل و دورماندن از ضرر قرار داده شده است، تدبیر امور، اولویت‎ گذاری در سیاست‎ها و حل تزاحمات را عهده‎ دار شده و منافع جامعه اسلامی بر محور غایات اسلامی را در عرصه‎های کلانی چون امنیت، اقتصاد و حقوق، مورد بررسی قرار داده است. بلکه با وجود کاربست مصلحت در همه نظام‎ ها و مکاتب سیاسی، نظام سیاسی اسلام به‎ واسطه ضوابط و ملاک ‎های حاکم بر شریعت و اخلاق‎ محوری، گونه مصلحت ‎ورزی متفاوتی از سایر مکاتب یافته و در عرصه بین‎ الملل از مصلحت‎ ورزی‎های سایر نظام‎ها متمایز خواهد شد. این تحقیق درصدد است، در راستای تبیین سیاست‎ های کلان نظام اسلامی در عرصه بین ‎الملل، بر اساس روی‎ کرد توصیفی تطبیقی و استنتاجی، معیارها و عرصه ‎های مصلحت‎ ورزی در سیاست خارجی نظام اسلامی را مورد عنایت و بررسی قرار داده و علاوه بر استناد به مبانی فقه شیعه، امتیاز این‎گونه مصلحت ‎ورزی نسبت به نظام‎ های دیگر را نشان دهد. بر این ‎اساس، فقه شیعه قادر است بر اساس قرائت بومی (شیعی) و مبتنی بر منابع و مبانی شیعی از مصلحت و برگرفته از آموزه‎ های فقه شیعه در کتاب جهاد، در سیاست خارجی دولت اسلامی، از عنصر مصلحت، به گونه مطلوب استفاده کرده و کارآمدی فقه در نظام اداره جامعه را در عرصه‎های مختلف امنیتی، حقوقی و مالی به اثبات برساند.