بررسی مبانی فقهی و حقوقی معاملات صوری با رویکردی بر حقوق شهروندی

حقوق شهروندی از مباحث مطرح و مهم در جامعه کنونی است که افراد به سبب عضویت در یک دولت ملت در ابعاد حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در پرتو دو اصل مهم کرامت انسانی و عدالت اجتماعی از آن برخوردار می باشند و از مهم ترین حقوق اساسی افراد محسوب می شود که رعایت آن به عنوان یکی از شاخصه های ثبات امنیت اقتصادی به خصوص در مبحث معاملات ضروری به نظر می رسد. امنیت اقتصادی محوری ترین موضوع در حقوق شهروندی است که لازمه آن وجود روابط تجاری سالم بین شهروندان و انعقاد معاملات در بستری اطمینان بخش است و به سبب آن اموال و دارایی افراد باید از هر گونه تعدی و تجاوز مصون بماند. قانونگذار برقراری امنیت و صحت معاملات را مشروط به قصد انشای واقعی اصحاب قرارداد دانسته است، اما در برخی مواقع افراد به سبب انگیزه های مختلف و فرار از محدودیت های قانونی، حیثیت و کرامت شهروندان را مورد تعرض قرار داده و اقدام به انعقاد معاملاتی می کنند که قصد و اراده واقعی بر انجام آن ها وجود ندارد. از مصادیق این گونه معاملات، می توان به معامله صغیر غیر ممیز، بیهوش، شخص مست، دیوانه و از همه مهم تر معاملات صوری به قصد فرار از دین اشاره کرد که یکی از شاخص ترین داد و ستدهایی است که از اراده جدی بی بهره است. منظور از معامله صوری حالتی است که طرفین ظاهرا وانمود می کنند که عقدی را ایجاد نموده اند، ولی در واقع پایبند به مفاد آن نمی باشند و اراده واقعی در ایجاد رابطه حقوقی وجود ندارد.معاملات صوری در فقه و حقوق ایران به دلیل فقدان قصد انشای واقعی و حمایت از حیات حقوقی شهروندان بالاخص طلبکاران و برقراری امنیت معاملات باطل می باشند. به نظر می رسد ضعف آگاهی شهروندان در خصوص آثار و تبعات این نوع از معاملات و پایبند نبودن به اخلاقیات و اصول حقوق شهروندی از جمله اصل کرامت، امنیت و عدالت زمینه لازم برای شیوع این معاملات را فراهم می سازد. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و کتابخانه ای به بررسی مبانی فقهی و حقوقی معاملات صوری و نیز ارتباط این معاملات با حقوق شهروندی می پردازد.