ادله فقهی کنترل جمعیت در حقوق شهروندی اسلامی با تاکید بر قاعده مصلحت

کنترل جمعیت تغییراتی عامدانه در نرخ رشد جمعیت انسان محسوب می شود که هدفش کاهش جمعیت است. این سیاست معمولا با در نظرگرفتن اوضاع و امکانات طبیعی و اقتصادی و اجتماعی یک جامعه اتخاذ می شود که در جامعه اسلامی و در نزد فقها موافقان و مخالفانی دارد. کنترل جمعیت به دلیل این که با زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشر سر و کار دارد، معمولا با حقوق شهروندی نیز ارتباط پیدا می کند. در همین راستا، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که اتخاذ سیاست های کنترل جمعیت در جامعه اسلامی تا چه اندازه می تواند حافظ و یا ناقض حقوق شهروندی تلقی شود؟ فرضیه این است که وجود قاعده مصلحت به عنوان اصلی بی بدیل در نزد حاکم جامعه اسلامی این امکان را فراهم می سازد که به تنظیم جمعیت شهروندان و حفظ مصالح جامعه اسلامی اقدام کند. از نتایج تحقیق حاضر این است که سیاست های تنظیم جمعیت اعم از کاهش یا افزایش آن از سوی حاکم اسلامی بیانگر سازگاری این تصمیمات با مصالح جامعه اسلامی است و ناقض حقوق شهروندی نمی باشد. رویکرد پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که با روش کتابخانه ای نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام شده است.