حقوق شهروندی دارنده سند تجاری در قبال ضامن با نگرش انتقادی بر رویه قضایی

تبیین روابط حقوقی شهروندان در عرصه قبول تعهدات ناظر بر اسناد تجاری به ویژه در روابط ضامن و دارنده سند تجاری با التفات بر رویکرد رویه قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است. به موجب مقررات قانونی، امضاکنندگان سند تجاری در مقابل دارنده آن مسوولیت تضامنی دارند و در این راستا دارنده نیز وظایفی بر عهده دارد که بایستی انجام دهد. از جمله این وظایف، پس از مطالبه و اعتراض عدم تادیه در موعد قانونی، اقامه دعوا در ظرف مدت معین قانونی می باشد. درباره تحت شمول قرارگرفتن ضامن در حکم ماده 286 قانون تجارت، نظرات مختلفی وجود داشته و رویه قضایی نیز مختلف و متشتت بوده و به موجب برخی از آرای صادره از بعضی شعب دیوان عالی کشور، ضامن را مشمول موضوع و حکم ماده 286 دانسته و در حالی که به موجب آرای صادره از بعضی دیگر از شعب دیوان عالی کشور، آن را خارج از موضوع ماده 286 دانسته است. این اختلاف منجر به صدور رای وحدت رویه شماره 597 مورخه 12/2/1374 گردیده که اطلاق آن حکایت از خروج ضامن از شمول حکم ماده 286 دارد. در این مقاله سعی شده است ضمن نقد و بررسی این رای، موارد شمول و عدم شمول ضامن در موضوع و حکم ماده 286 قانون تجارت مشخص و لذا معلوم گردید که ضامن ظهرنویس مشمول حکم ماده 286 بوده، لیکن ضامن دیکر مسوولان سند از شمول حکم ماده 286 خارج می باشد و با این اوصاف اطلاق رای وحدت رویه قابل تامل و انتقادات است و با این استنجاج حقوق شهروندی دارنده سند تحاری در قبال ضامن سند روشن تر می گردد.