نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی به موجب بند دهم ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک موسسه عمومی غیردولتی به شمار می آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقبا آثاری را برای سازمان به بار می آورد. یکی از بارزترین آن ها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی است؛ چراکه این نوع نظارت تاثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تامین اجتماعی و تامین حقوق بیمه شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تامین اجتماعی را دارند.

تحلیل و بررسی میزان نظارت پذیری قضایی سازمان تامین اجتماعی است.

در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی پرداخته شود.  

نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان تامیناجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم ترین ابزار نظارتی بر دستگاه های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی استثنایات کمتری داشته باشد، به مراتب حقوق ملت در جایگاه یکی از مهم ترین آرمان های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد. تعریف: سازمان تامین اجتماعی به موجب بند دهم ماده واحدهماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک موسسه عمومی غیردولتی به شمار می آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقبا آثاری را برای سازمان به بار می آورد. یکی از بارزترین آن هاآنها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی می باشداست؛ چراکه چرا که این نوع نظارت تاثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تامین اجتماعی و تامین حقوق بیمه شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است که ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود که چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تامین اجتماعی را دارندا می باشند.