شمول طب سنتی و مکمل در استراتژی سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی

یکی از روشن ترین شواهد برای ورود طب سنتی و مکمل در محدوده حق بر سلامت، اظهار نظر عمومی شماره 14 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد است. عدم اجرای موثر سیاست های ملی و حقوق نرم در طب سنتی و مکمل برای بسیاری از جوامع، زیان بار و مانع از تحقق حقوق بنیادین بشر است. این نوشتار به تجزیه و تحلیل شمول حق بر طب سنتی و مکمل در دامنه حق بر سلامت و جایگاه آن در برنامه های راهبردی سازمان بهداشت جهانی و اسناد بین المللی سازمان ملل می پردازد. آیا تیوری حق بر سلامت شامل طب سنتی و مکمل است و آیا در اسناد بین المللی سخت و یا نرم مصرح است؟ در پاسخ به سوالات مطرح شده به برخی از کاستی های سیاستگذاری و مقررات طب سنتی و مکمل پرداخته می شود.

مواد و روش ها:

 این تحقیق بر اساس روش تحلیلی توصیفی و بر پایه اسناد و منابع معتبر کتابخانه ای است. چارچوب نظری تحقیق، حقوق مبتنی بر عدالت است.

یافته ها:

 تحول در دامنه حق بر سلامت و شمول طب سنتی و مکمل که مربوط به بهره مندی موثر از بالاترین استاندارد قابل دستیابی به سلامتی است، به وضوح قابل درک است، اگرچه طب سنتی و مکمل به وضوح در چارچوب قانون بین المللی حقوق بشر برای سلامتی است، اما بیان صریح حق آن می تواند در دستیابی به هدف سازمان بهداشت جهانی در بهبود دسترسی عادلانه به طب سنتی ایمن، باکیفیت و موثر کمک کند.

نتیجه گیری: 

هیچ یک از معاهدات بین المللی صریحا طب سنتی و مکمل را ممنوع نمی کنند. در قوانین بین المللی حقوق بشر، حق بر سلامت که در معاهدات قانونی الزام آوری تنظیم شده است، صریحا حق استفاده از طب سنتی و مکمل را شامل نمی شود. تجزیه و تحلیل این موارد شواهدی را برای ایجاد پایه و اساس قانونی برای درج طب سنتی و مکمل در کالبد بین المللی در رابطه با حق سلامت ارایه می دهد و پیشنهاد می کند تا جامعه جهانی یک حق صریح و قانونی را در قالب یک سند بین المللی الزام آور برای طب سنتی و مکمل تنظیم کند.