قواعدحقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد 47 و 48 قانون محاسبات عمومی کشور

چکیدهمهم ترین مولفه یک قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و به تبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی ضمانت اجراهای موثر در خصوص اجرای قانون موضوعه می باشد؛ قوانینی که در زمینه وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شده است، به منظور تامین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانت اجراها و قواعد خاصی است که از اقتدار و حاکمیت برتر دولت نشات می گیرد و از سایر ضمانت اجراهای معمول متمایز می باشد. این قواعد ویژه که عمدتا در مواد 48 و 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و آیین نامه های اجرایی مربوط تبلور یافته است صرفا شامل مطالبات وزاتخانه ها و موسسات دولتی و منصرف از مطالبات شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است مگر آنکه مطابق با الحاقات بعدی قانون تسری یافته باشند. علی رغم اهمیت و فواید زیاد این موضوع، تمایل قانون گذار به تسری و توسعه دامنه شمول این قواعد، مع الوصف نظام حقوقی حاکم بر آن، ویژه در مقام اجرا از ابهاماتی برخوردار است و جامع و کامل نیست.