ملاحظات شرعی احتکار دارو
مسئله احتکار دارو نیز که با انگیزه گرانفروشی یا ضرر رساندن به جامعه صورت می گیرد، به دلیل نقش حیاتی و ارتباط مستقیم دارو بر سلامت افراد، قابل توجه است اما تحقیق مستقلی در خصوص ابعاد و ملاحظات شرعی آن صورت نپذیرفته است. از این رو، مقاله حاضر در صدد است تا با تحلیل آیات و راوایت مرتبط و امکان سنجی تعمیم ادله شرعی احتکار، به انبارسازی و عدم توزیع دارو، حکم شرعی مترتب بر آن را تبیین نموده و قوانین جاری ناظر به آنرا مورد طرح و بررسی قرار دهد.
در گردآوری داده ها و اطلاعات مربوط به مقاله پیش رو، از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده از منابع روایی، قرآنی و متون فقهی و حقوقی، به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محققان از آنها بوده است.
تحقیق در منابع قرآنی و روایی نشان می دهد که ملاک در منع شرعی احتکار، نیازمندی افراد به مال انبارشده، بوده و معنای عام «طعام» که در برخی روایات آمده است، انبارسازی و عدم عرضه داروهای مورد نیاز را نیز در برمی گیرد. افزون بر این، قاعده لاضرر نیز به عنوان دلیل عام، مستند دیگری بر حرمت احتکار داروست و بدلیل حکومت آن بر قاعده تسلیط، مالک دارو موظف به عرضه و توزیع آنهاست و در صورت امتناع، رییس حکومت اسلامی از جانب او اینکار را انجام می دهد. همچنین، طبق قواعد فقه جزایی، محتکر دارو، قابل مجازات تعزیری می باشد و میزان آن به تشخیص رییس حکومت اسلامی است.
احتکار دارو ، احتکار ، آیه 34 توبه ، محتکر ، عدم عرضه دارو
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.