بررسی جایگاه اذن و برائت درجرایم ناشی از عملیات پزشکی

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی حقوقی اذن و برایت درجرایم ناشی از عملیات پزشکی در فقه امامیه و حنفی می باشد. روش تحقیق موردنظر کیفی می باشد. در گستره جرایم و تخلفات پزشکی به منزله مقوله ای از حقوق پزشکی، از یک سو، اعمال و ترک اعمالی که مشمول جرم می شوند دامنه جرم و تخلفات پزشکی، مبانی و شرایط تحقق آن ها مشخص و موردمطالعه قرارگرفته و از سوی دیگر عواقب و شدت جزای ناشی از آن ها نیز موردتوجه قانون گذار قرار می گیرد. در قانون مجازات اسلامی و مدنی تصریح شده باوجود صحت این مطلب که پزشک سوءنیتی در انجام فعالیتش ندارد، اما قانون گذار پزشک را ضامن محسوب کرده است.قانون گذار در مواردی که قصور، تخلف و سهل انگاری و عدم رعایت نظامات دولتی یا غیره از طرف پزشک موجب فوت بیمار شود، مجازات 6 تا 2 سال حبس را پیش بینی کرده است.قانون گذار در مباحث پزشکی عنوان تخلفات را به کاربرده است و از لفظ جرم استفاده نکرده است.در جوامعی که خواهان اجرای قانون هستند، دستگاه عدلیه آخرین راه حل است. درحالی که در ایران به آن به عنوان اولین راه حل برای رفع مشکلات و معضلات نگاه می شود.پزشک در انجام تمامی اقدامات پزشکی اعم از معالجات درمانی و اعمال جراحی در درجه اول باید رضایت بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی را اخذ کند (در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) و در مرتبه بعدی رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ضروری است.محقق بر اساس پژوهش انجام شده به این نتیجه دست یافت که: اذن و برایت درجرایم ناشی از عملیات پزشکی در فقه امامیه و حنفی از منظر فقهی حقوقی متفاوت است.