مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه

سند الکترونیکی عبارت از داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. مستفاد از قوانین مدنی و تجارت الکترونیکی ایران، سند الکترونیکی به سه نوع سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی با امضای ساده و سند عادی الکترونیکی با امضای مطمین تقسیم می شود. برخلاف قانونگذار فرانسه و آمریکا، قانون ایران تعریف صریحی از سند رسمی الکترونیکی ندارد و برای تعریف این نوع سند باید به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی استناد کرد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی و با رویکردی تطبیقی ضمن بیان تعریف و اقسام اسناد الکترونیکی، تفاوت های سند مطمین الکترونیکی با سند رسمی الکترونیکی را بررسی نموده، به نیاز کشور در این حوزه می پردازد و در ادامه به پیشنهاداتی در زمینه تصویب قوانین موضوع اسناد رسمی الکترونیکی منتهی می گردد. در این مقاله دستاوردهای نظام حقوقی فرانسه، قوانین نمونه تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی آنسیترال و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.