گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران

موافقت نامه ی داوری، مانند سایر عقود، تابع قواعد عمومی قراردادها و از جمله، اصل نسبی بودن قراردادها است. به این معنا که هیچ شخصی، جز طرفین موافقت نامه ی داوری، ملتزم به داوری نبوده و حق استناد به آن را ندارد. منع تسری آثار موافقت نامه ی داوری به اشخاص بیگانه با قرارداد، امری پذیرفته شده است، اما باید توجه داشت که همواره اشخاصی که یک قرارداد را امضا می نمایند، طرف واقعی آن نیستند. یک ماهیت اعتباری، مقید به نشانه هایی ظاهری نظیر مکاتبات یا اسامی مندرج در قرارداد نیست، بلکه حقیقتی اعتباری است که ممکن است در صورت اثبات امور خلاف ظاهر، موید تعلق آثار قرارداد به شخصی باشد که در زمان انعقاد قرارداد حضور نداشته و حتی نامی از وی به میان نیامده است. نماینده ای مانند حق العمل کار، که در انعقاد قرارداد، سمت نمایندگی وی افشا نشده و یا امضاکننده ی قرارداد، به روشنی فاقد هرگونه استقلال اقتصادی در برابر شخصی ثالث است را نمی توان به طور قطع مقید به داوری دانست. شخص ثالثی نیز که تمام آثار و منافع قرارداد، متعلق او است را نباید بیگانه با قرارداد و تبعا شرط داوری مندرج در آن دانست. نظریه ی اصیل واقعی که امروزه جایگاه ویژه ای در حقوق قراردادها یافته است، حاصل چالش پیش روی حقوق دانان در این زمینه است.