نقدی بر قوانین حاکم بر وصول مطالبات معوق بانکی

معوق ماندن مطالبات بانک ها و ممکن نبودن وصول یا تاخیر در وصول آن ها را می توان به نوعی پاشنه آشیل بانک داری دانست. دامنه دارشدن و طولانی شدن این وضعیت می تواند سبب به خطرافتادن قدرت پرداخت بانک ها و درنهایت، ورشکستگی آن ها شود و ورشکستگی بانک بحران فراگیری را در امور مالی و اقتصادی کشور پدید می آورد. فساد نظام مند، هزینه های دادرسی سنگین، اطاله های دادرسی، رعایت نکردن مقررات، نارسایی قوانین، نبود رویه و روال های مشخص قضایی و اجرایی، و ناکارآمدی دستگاه قضایی از مهم ترین عوامل این معضل در بانک هاست. حل این مشکل مستلزم نگاهی جامع، فراگیر، و علمی به مقوله بانک داری در ایران است. ابهام ها و پیچیدگی های مقررات حاکم و نگرش های فقهی به موضوع هایی با ذات حقوقی یا ارایه راه کارهای حقوقی فقهی برای موضوعاتی که در حیطه حقوق جایی ندارند، مشکلات را دوچندان کرده است. با عنایت به این که نظام اقتصادی کشور ما بانک محور است، بنابراین عملکرد صحیح و اصولی آن می تواند در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور تاثیر داشته باشد و عملکرد نامطلوب آن می تواند ضربه جبران ناپذیری داشته باشد. به همین علت، بررسی پیچیدگی ها و معضلات موجود و ارایه راه کارهای حقوقی و منطقی به منظور رفع نقایص و کمبودها راه گشای مشکلات خواهد بود.