بررسی اصل ضرورت نظامی در حقوق بشردوستانه بین المللی (محدودکننده یا توجیه کننده)

ضرورت نظامی اصلی در قوانین مخاصمات مسلحانه است که قابل کاربرد نبودن بالقوه معیارهای حقوقی را در شرایط خاص به رسمیت می شناسد و متعاقبا ممکن است تقصیر را برای عمل ظاهرا غیرقانونی در موارد مقتضی در درگیری های مسلحانه، کاهش داده یا حذف کند. این قانون آن دسته از اقدامات منافی قانون را مجاز می شمرد که به منظور دستیابی به یک هدف نظامی ضرورت داشته و در غیر اینصورت باید مطابق با قانون موردنظر باشند. این اصل دارای مفهومی پرکاربرد و اساسی ولی در عین حال مبهم و غیرشفاف می باشد. عدم وضوح در معنای این اصل و تبیین نشدن حدود و ثغور «ضرورت نظامی» موجب بروز و ظهور چالش ها و آسیب های فراوان در عرصه مخاصمات داخلی و بین المللی شده است و همچنین در بازی های سیاسی بین المللی مستمسکی برای سوءاستفاده قدرت های بزرگ قرار گرفته است. باید گفت که اکثریت پژوهشگران و صاحب نظران، اصل ضرورت نظامی را بعنوان یک اصل بنیادی در قوانین جنگ می نگرند اما درخصوص اینکه آیا این یک محدودیت بر روی استفاده از زور می باشد و یا توجیهی برای خشونت می باشد، اختلاف نظر وجود دارد. در نظر نگارنده، می توان اصل ضرورت نظامی را با دو نگرش و رویکرد بررسی کرد: 1- رویکرد مجاز کننده؛ 2- رویکرد محدود کننده و بازدارنده. همچنین برای به حداقل رساندن سوءاستفاده ها و نگرانی های راجع به نقض قوانین با تمسک به اصل ضرورت نظامی، باید به تلطیف و تعریفی جامع از این اصل که شروط و قیود آن مشخص باشد، بپردازیم.