بررسی قدرت نهادهای قانونی بر فرار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

از پیش شرط های مهم رشد و توسعه اقتصادی فراهم نمودن سرمایه است؛ که هر جامعه ای برای تامین آن باید محیطی فراهم کند تا باعث ورود سرمایه های خارجی و جذب سرمایه های داخلی شود. اما با وجود درآمدهای سرشار نفتی کشورهای عضو اوپک، فضای کسب و کار آنها به گونه ای است که عموما با مشکلات فرار سرمایه های داخلی و عدم تمایل سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی  مواجهند. هدف این مقاله بررسی ابعاد کسب و کار بر جریان فرار سرمایه و همچنین جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای اوپک طی بازه زمانی 2007-2017 با استفاده از الگوهای پانلی است. در این چارچوب با توجه به گزارش 2018 سهولت کسب و کار بانک جهانی، ابعاد کسب و کار به دو بعد «پیچیدگی و هزینه فرآیندهای نظارتی» و «قدرت نهادهای قانونی» تقسیم می شود. نتایج به طور کلی نشان می دهد که پیچیدگی و هزینه فرآیندهای نظارتی برای سرمایه گذاران خارجی پر اهمیت است در حالی که برای سرمایه گذاران داخلی قدرت نهادهای قانونی از اهمیت بیشتری برخوردار است.