حکم فقهی سلب حیات از جنین های آزمایشگاهی

جنینی که به شیوه معمول به وجود می آید، مشمول احکامی نظیر حرمت سقط است. فقیهان اتفاق نظر دارند که سقط جنین جرم محسوب می شود و بسته به مدتی که نطفه (زیگوت) وارد رحم مادر گشته و مراحل طی شده، مجرم باید دیه بپردازد. این پژوهش بر آن است که امکان سرایت احکام مربوط به سقط جنین طبیعی بر جنینی که در لوله های آزمایشگاهی تولیدشده را بر اساس منابع و مستندات فقهی مورد بررسی قرار دهد.

مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای اعم از حقیقی و سایبری، به نگارش درآمده، بدین ترتیب که ابتدا کلیه دلایلی که در منابع فقهی امامیه در زمینه سقط جنین قابل استناد بوده، طرح و آنگاه به روش تحلیلی سعی شده تا امکان سرایت احکام سقط جنین طبیعی به سقط جنین آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا چون مهم ترین مستند احکام مزبور، روایاتی هستند که حرمت سقط جنین را بیان می کنند، این روایات مورد مداقه قرار گرفته و با بررسی واژه جنین در آن ها و همچنین طریقیت یا موضوعیت داشتن نحوه شکل گیری آن، امکان شمول روایات نسبت به جنین های آزمایشگاهی سنجیده می شود.

بررسی های صورت گرفته بیانگر آن است که میان فقیهان در زمینه سلب حیات جنین های تولیدشده از راه لقاح غیر طبیعی، دو نظریه جواز و عدم جواز مطرح شده که از نقد و بررسی مستندات دو نظریه چنین برمی آید که دلایل قول به عدم جواز سلب حیات، از اتقان و استحکام بیشتری برخوردار است. بنابراین در حکم سلب حیات فرقی میان جنین آزمایشگاهی و طبیعی وجود ندارد و همانطور که سقط جنین های تشکیل شده به صورت طبیعی، جایز نیست، انعدام جنین های آزمایشگاهی نیز دارای همین حکم بوده، مگر آنگه در موارد خاص عناوین ثانوی به نحو دیگری اقتضا نماید.