نقش داوری های سرمایه گذاری بین المللی در تفسیر اصل احتیاطی در اختلافات نفتی

مطابق اصل احتیاطی، دولت‎ها، باید از اقدام به هرگونه فعالیتی که به سلامت انسان، منابع طبیعی یا اکوسیستم آسیب می زند، خودداری نمایند و عدم وجود دلایل قطعی علمی نمی تواند بهانه ای برای به تاخیر انداختن تدابیر مناسب برای جلوگیری از خسارت باشد. اصل احتیاطی دارای سه مولفه خطر مهم یا جدی، عدم قطعیت علمی و اقدام احتیاطی است. اجرای این اصل در قراردادهای نفتی وقتی صورت می گیرد که دولت های میزبان در مواجهه با خطرات مهم یا جدی ناشی از عملیات نفتی، دست به اقدامات احتیاطی نظیر الزام به انجام ارزیابی آثار زیست محیطی، تعلیق فعالیت، منطقه بندی دوباره، لغو مجوز یا فسخ قرارداد بزنند. در قضیه مامید اویل علیه دولت آلبانی، اقدام دولت میزبان در لغو مجوز و منع فعالیت سرمایه گذار به دلیل خطرات ساخت مخازن نفتی بر زندگی ساکنان محلی، سلب مالکیت غیرمستقیم محسوب نگردید. اما دیوان داوری در قضیه برلینگتون علیه اکوادر، اقدام دولت اکوادر در فسخ قرارداد و در اختیار گرفتن بلوک های نفتی را سلب مالکیت غیرقانونی سرمایه گذار دانست. مقاله حاضر به بررسی نظر مراجع داوری سرمایه گذاری بین المللی در دو اختلاف نفتی مرتبط با اصل احتیاطی و دلایل آن ها در رد یا قبول اقدام احتیاطی و نقض حقوق سرمایه گذار می پردازد.