مطالعه تطبیقی توسعه پایدار مناطق عشایری کشور از منظر قواعد حقوقی و برنامه‌های توسعه پیش- و پس از انقلاب اسلامی

 هدف این پژوهش بررسی و مقایسه تطبیقی توسعه پایدار مناطق عشایری کشور از دیدگاه قواعد حقوقی در دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران بوده است.

 این تحقیق، از نوع توصیفی و تحلیلی است که به شکل مطالعه عمیق صورت گرفته است. در بخش اول، اقدام به گردآوری اطلاعات پایه درباره وضعیت عشایر (جمعیت، پراکنش و درصد) در دوران پیش و پس از انقلاب گردید. سپس؛ قوانین و مقررات مرتبط که در هر دوره وضع شده بودند، استخراج و مورد مقایسه قرار گرفتند. همچنین؛ مقایسه تطبیقی میان شاخص های توسعه پایدار عشایر در دو دوره مورد مطالعه صورت گرفت. بدین منظور، از رویکرد و دستورالعمل بانک جهانی برای سنجش شاخص های توسعه پایدار استفاده گردید.

توسعه پایدار مناطق عشایری در دوران پیش از انقلاب از فراز و نشیب بیشتری برخوردار بوده است. در حالیکه در دوران پس از انقلاب تلاطم در برنامه ریزی و وضع قوانین کمتر به چشم می خورد. از سوی دیگر، برخی از شاخص های توسعه پایدار از وضعیت مطلوب تری برخوردار بوده اند. به طور مثال: تامین سرمایه توسط جامعه محلی، سطح درآمد، سلامت اکوسیستم طبیعی و بهره مندی از منابع طبیعی. در حالیکه در دوران پس از انقلاب، شاخص هایی نظیر: وجود قاعده حقوقی، حضور در اجرای برنامه های توسعه، ارایه طرح و برنامه به دولت، سطح بهداشت، سطح سواد و نقش موثر در اقتصاد ملی در وضعیت بهتری قرار دارند.

نتایج بیانگر آن است که با وجود قوانین مترقی همچون اصل پنجاهم قانون اساسی، قواعد حقوقی فعلی، برای ارتقای متوازن شاخص های توسعه انسانی، محیط زیستی و اقتصادی در مناطق عشایری ناتوان هستند.