بررسی حقوقی نحوه علمکرد و مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از بحران کووی-19

ورود و شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و اقداماتی که دولت در مبارزه با آن انجام داد، منشا طرح مسایل حقوقی متعددی گردید. از مهمترین این مسایل می توان به چهارچوب حقوقی برگزیده از سوی دولت در مبارزه با این بیماری اشاره کرد. دولت در این راستا با تشکیل شورای امنیت ملی و سپس ایجاد ستادی تحت عنوان ستاد ملی مبارزه با کرونا که به تصویب شورای مذکور رسید، سعی در کنترل این بیماری و بحران های ناشی از آن نمود. بررسی این مسیر از گذر قوانین و مقررات جاری کشور آشکار ساخت که دولت در انتخاب چهارچوب حقوقی مناسب در نبرد با این بیماری، می توانست بیش از این پیرو مقررات اساسی و عادی بوده و به جای ایجاد ستاد ملی مبارزه با کرونا تحت مصوبات شورای عالی امنیت ملی، از ظرفیت های سازمان مدیریت بحران و قانون مربوطه استفاده نماید. با این حال بهره گیری از ظرفیت های سازمان مذکور در شرایط اضطراری ناشی از کرونا که محدودیت هایی در جامعه در پی خواهد داشت، صرفا با رعایت اصل 79 قانون اساسی امکان پذیر خواهد بود. دولت در این خصوص مکلف به ارایه لایحه به مجلس و اخذ نظر موافق قوه مقننه و شورای نگهبان خواهد بود.