تحلیل حقوقی ارز دیجیتال و تاثیر آن بر امنیت ملی

امروزه رشد چشمگیر ارزهای دیجیتال، باعث شده است که توجه زیادی به این پدیده جلب شود. در این میان بررسی حقوقی این مسئله و نحوه سیاس تگذاری قانون گذاران کشورها نیز تبدیل به یکی از دغدغه های پژوهشگران این حوزه شده است. یکی از مهم ترین مباحث حقوقی در ارتباط با ارزهای دیجیتال، تحلیل ماهیت حقوقی این ارزها و نیز بررسی تاثیر رواج این ارزها بر امنیت ملی کشور است. در این مقاله تلاش شده است ماهیت این ارزها، رویکرد سایر کشورها نسبت به آن ها نیز رویکرد قانونگذار ایرانی نسبت به آن ها تبیین شده و سپس به بررسی این مهم پرداخته شود که رواج این ارزها چه تاثیری بر امنیت ملی کشور خواهد داشت. به نظر میرسد رویکرد فعلی کشور ما از حیث عدم قانونگذاری در خصوص ارزهای مجازی مشابه کشورهای محتاط بوده و از این حیث که عملا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از معامله ارزهای دیجیتال ممنوع نموده است، موضعی مشابه کشور چین اتخاذ نموده است؛ لیکن نبود قانون گذاری مناسب در این حوزه راه را برای تاثیرات منفی بر امنیت ملی باز گذاشته است؛ زیرا رواج ارزهای دیجیتال نیازمند آن است که الزامات پایش دارایی ها در خصوص آن رعایت شود و عدم رعایت این الزامات موجب آسیب سامانه اقتصادی کشور درنتیجه ارتکاب جرایم پول شویی و در معرض خطر تارشگری قرار گرفتن کشور در نتیجه ارتکاب جرم تامین مالی تارشگری می شود