بررسی تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران، فرانسه و انگلستان در حوزه مداخله پلیس و شهروندان در جرایم مشهود

در سیاست جنایی فرانسه و انگلستان، علاوه بر پلیس، دستگیری مرتکبان جرایم توسط شهروندان مبنای تاریخی دارد. در ایران نیز برای نخستین بار در تبصره یک ماده 45ق.آ.د.ک مصوب 1392 با وجود سه شرط(ارتکاب جرایم خاص، مشهود بودن جرم و عدم حضورضابطان دادگستری)، حق انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرمبه شهروندان محول شده است. لذا، در این پژوهش با توجه به ضرورت نحوه برخورد با جرایم مشهودبا بهره گیری از فواید مطالعات تطبیقی به بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران، فرانسه و انگلستان در حوزه مداخله پلیس و شهروندان در جرایم مشهود پرداخته شده است.

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش انجام توصیفی- تحلیلی است.روش گردآوری اطلاعات، تلفیقی از مطالعات اسنادی (کتابخانه ای) و پیمایشی است.

نتایج پژوهش حاکیست که ماهیت جرم مشهود با ویژگی های مشترک درسیاست جنایی تقنینی فرانسه، انگلستان و ایران ب همنظور حفظ نظم عمومی و مصلحت اجتماع پذیرفته شده و در این نوع سیاست کیفری مقررات مشابهی نظیر «وقوع این جرم در مریی و منظرپلیس یا مردم، ذکر مصادیق آن، هم زمان بودن تحقق و اثبات ای نگونه جرایم و عدم نیاز به اثبات آن »وجود دارد. همچنین، دو معیار کلی ارتکاب جرایم خاص و اصل ضرورت مهم ترین شرایط دستگیری شهروندی محسوب می شود.