امکان مطالبه دیه از مراکز درمانی در پرتو آرای دادگاه ها

مراکز درمانی اعم از بیمارستان، درمانگاه، مراکز توان بخشی، درمان ناباروری و... خواه دولتی، خصوصی و یا خیریه در اغلب مواقع دارای شخصیت حقوقی هستند. در برخی موارد این شخصیت حقوقی وابسته به دولت و یا دانشگاه های دولتی علوم پزشکی است و گاه این مراکز شخصیت خویش را در قالب شرکت های تجاری اخذ می نمایند. وجود شخصیت حقوقی این امکان را فراهم می سازد که مرکز درمانی مطابق ماده 588 قانون تجارت دارای کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی باشد. در این راستا یکی از تکالیف اشخاص حقیقی پرداخت دیه مصدوم در صورت اتلاف و یا تسبیب است و با وجود این که تلف شخص و صدمه مستقیم به وی به سبب شخصیت اعتباری اشخاص حقوقی ممکن نیست، اما این امر نافی مسوولیت آنان برای پرداخت دیه ناشی از تسبیب شخصیت حقوقی نمی باشد. برخلاف نظر برخی فقها و حقوقدانان و ظاهر موادی از قانون مجازات اسلامی، تسبیب در صورتی موجب ضمان پرداخت دیه است که همراه با تقصیر باشد. از بارزترین قصور مراکز درمانی که منجر به صدمه به بیماران می شود، نقض نظامات دولتی است که نه تنها نیازمند نظریه کارشناسان نبوده، بلکه به صرف نقض قوانین و مقررات محقق می شود و نیازی به اثبات تقصیر نیز ندارد. به دلایل متعدد، شناسایی مسوولیت مراکز درمانی برای پرداخت دیه از هر لحاظ به نفع بیماران و در راستای حمایت از حقوق آنان است.