واکاوی فقهی حقوقی دیه ترک برداشتن استخوان

 قاعده ترک‌برداشتن استخوان‌ها از قواعد مربوط به دیه صدمات استخوان است که در برخی متون فقهی و روایی به آن اشاره شده است. این قاعده برای اولین‌بار در بند «پ» ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی گردید. قانونگذار در این بند دیه ترک‌برداشتن استخوان هر عضو را چهارپنجم دیه شکستن آن عضو می‌داند، در حالی که شکستن استخوان در دو حالت بهبودی کامل و بهبودی ناقص، دیه متفاوت دارد. برای نویسندگان، این پرسش مطرح است که آیا دیه ترک‌برداشتن استخوان در فرض بهبودی کامل و بهبودی ناقص نیز متفاوت است یا نه؟

این پژوهش در تبیین فقهی حقوقی قاعده ترک‌برداشتن استخوان، با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای انجام شده و در بررسی رویه قضایی ناظر به تعیین میزان دیه موارد ترک‌برداشتن استخوان نیز از روش پیمایشی استفاده شده است.

نظریه تابعیت دیه ترک‌برداشتن استخوان تابعی از وضعیت درمان‌پذیری آن، با مبانی فقهی و حقوقی سازگاری بیشتری دارد؛ مفاد رای وحدت‌رویه شماره 782 19/09/1398 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور نیز موید همین مطلب است.