چالش های بخش خصوصی آموزش عالی ایران

افزایش تقاضای اجتماعی ورود به دانشگاه و ناتوانی در تامین منابع مالی برای توسعه‌‌ی آموزش عالی، بسیاری از دولت‌ها را به جلب مشارکت بخش خصوصی، ترغیب کرده است. در ایران نیز آموزش عالی خصوصی از سال 1337 مورد توجه قرار گرفته و فعالیت این بخش همراه با نوسان زیاد، تاکنون ادامه یافته است. این مراکز در مسیر فعالیت خود با چالش‌های مختلفی روبرو بوده که فعالیت آن را با دشواری روبرو ساخته است. در این مقاله از دیدگاه صاحب‌نظران به بررسی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این بخش در آموزش عالی ایران پرداخته شده است.

مواد و روش‌ها:

 جامعه آماری در این تحقیق مرکب از 75 تن از خبرگان و شامل طیف متنوعی از مسیولین اجرایی و صاحب‌نظران آموزش عالی است. برای گردآوری داده‌ها از شیوه پیمایش و ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها ابتدا با استفاده از برخی مشخصه‌های مرکزی و پراکندگی، به توصیف یافته‌ها پرداخته و سپس با استفاده از آزمون Tتک نمونه‌ای به مقایسه میانگین به دست آمده با سطح مورد انتظار اقدام گردید.

بحث و نتیجه‌گیری: 

برخی از چالش‌ها ناشی از تصمیمات و اقدامات وزارت علوم است که از جمله می‌توان به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های پیام‌نور، آزاد و علمی کاربردی، گسترش شعب دانشگاه‌های دولتی، صدور بی‌رویه مجوز برای تاسیس موسسات غیردولتی جدید، مشخص نبودن سیاست‌ها و تعدد مراجع تصمیم‌گیر در وزارت علوم، استفاده نکردن از بخش خصوصی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین مقررات و تعمیم بعضی از کاستی‌ها به تمام بخش خصوصی آموزش عالی، اشاره کرد. ساختار اداری و سازمانی موجود نیز موجب بروز چالش‌هایی از قبیل محدودیت موسسات غیردولتی در استفاده از تریبون‌های رسمی، ناهماهنگی بین دولت‌ها نسبت به تصمیمات یکدیگر، فقدان یک نهاد غیردولتی متمرکز برای ساماندهی، نظارت و ارزیابی موسسات خصوصی، عدم همکاری سازمان‌های دولتی، وجود موسسات شبه‌دولتی در فهرست موسسات غیردولتی و وجود موسسات گوناگون با نام و عنوان مشابه موسسات آموزش عالی غیردولتی، شده است. از جمله چالش‌های قانونی می‌توان به فقدان مقررات خاص بخش خصوصی، نبود یک نظام رتبه‌بندی مناسب، فقدان ضوابط یکسان برای توسعه، ضعف در برخورد قانونی با موسسات بی‌کیفیت و وجود مخالفت با خصوصی‌سازی آموزش عالی به دلیل مغایرت با اصل 30 قانون اساسی اشاره کرد. شرایط اجتماعی و فرهنگی موجود نیز باعث چالش‌هایی از قبیل کاسته شدن از تعداد داوطلبان ورود به این مراکز به دلیل کاهش رشد جمعیت، اعتبار ضعیف موسسات آموزش عالی خصوصی در جامعه، تصور موجود درباره پایین بودن کیفیت دانش‌آموختگان این مراکز، تمایل نداشتن سازمان‌ها در جذب فارغ‌التحصیلان موسسات خصوصی، کمبود فرصت‌های شغلی برای دانش‌آموختگان این مراکز، تلقی نادرست از مفهوم غیردولتی، محدودیت طبقات کم‌درآمد در راه‌یابی به آموزش عالی خصوصی و اطلاع‌رسانی نادرست رسانه‌های جمعی درباره موسسات غیردولتی را به وجود آورده است. از جمله چالش‌های مالی می‌توان به تمایل نداشتن بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در آموزش عالی، ناکافی بودن حمایت‌های مالی دولت و عدم تمایل افراد به کمک‌رسانی به این موسسات اشاره کرد. از چالش‌های آموزشی نیز می‌توان به عملی نبودن استاندارد تعیین شده برای نسبت اعضای هیات علمی به دانشجو، جذب استادان مجرب در دانشگاه‌های معتبر دولتی و موانع موجود بر سر راه توسعه این موسسات اشاره کرد.