مبانی پیشگیری از جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده بند 5 اصل 156 قانون اساسی ایران دو وظیفه را بر عهده قوه قضاییه می گذارد: اول، سیاست های جنایی که شامل کشف و تعقیب جرایم است ؛ دوم، نظامی که متولی اجرای این فرآیند است. نظر به اینکه، کشف نظر قانونگذار، جز با مراجعه به بسترهای اجتماعی قانون و مذاکره های انجام شده در زمان وضع قانون از سوی قانونگذاران نیست، در این مقاله تلاش شده تا با بررسی روند تحولات قانون اساسی، دیدگاه موسسان قانون اساسی درباره پیشگیری از جرم کشف گردد. چرا که پیشگیری از جرم، از مهمترین روش های مبارزه با پدیده مجرمانه است و بسیاری، تلاش کرده اند تا جنبه های گوناگون پیشگیری از جرم را در اصول قانون اساسی بگنجانند. بنابراین، بررسی تحولات مفهوم پیشگیری از جرم، ما را در شناسایی هدف موسسان قانون اساسی یاری می رساند و دیدگاه شان را درباره اینکه چه مفهوم از پیشگیری از جرم را مورد توجه داشتند ،کشف می نماید. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، با مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی به بررسی موضوع پرداخته و مشخص شده که موسسان قانون اساسی، مفهومی موسع از پیشگیری را مورد توجه داشته و قوه قضاییه را به عنوان متصدی پیشگیری از جرم موظف کرده اند تا با همکاری دیگر قوا، به تحقق این مهم بپردازد.