تحلیل رویه شورای نگهبان در بررسی تبصره 3 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

با پیدایش انقلاب صنعتی، روند حیات اقتصادی بشر دچار تحولی اساسی گردیدو باپیشرفت صنعتی، نقش عامل نیروی انسانی به خصوص کارگران در چرخش فعالیت‏های صنعتی بیشاز پیش آشکار گردید. فقر شدید این قشر و وابستگی زندگی و معیشت آنان به کار وکارخانه، چه بسا موجب اعتصابات کارگری و تحمیل خسارت‏های جبران‏ ناپذیر به کارفرمایان می‏شد. از این رو، مصالح اقتصادی کار فرمایان و پیشرفت اقتصادی کشورهای مغرب زمین، کارفرمایان و دولت‏ها را به سویی هدایت نمود تا برخی از نیازهای ضروری کارگران را تامین، و امنیت لازم برای خطرات جانی یا مالی ناشی از کار را برای آنان تضمین کنند و در نتیجه بیمه‏ های اجتماعی شکل گرفت. از طرف دیگر کشورهای پیرو نظام سرمایه داری برای مقابله با پیشرفت کمونیسم، بیمه اجتماعی را تعمیم‏ بخشیده، آن را برای افراد جامعه پیش بینی نمودند. بیمه اجتماعی طیف وسیعی از افراد جامعه را که غالبا افراد شاغل و خانواده آنان است تحت پوشش قرار میدهد. هدف ازاین نوع بیمه حمایت از افراد جامعه در برابر مخاطرات طبیعی یا اجتماعی و اقتصادی است و به دلیل اثر گذاری آن بر سرنوشت کل جامعه و نیز اثر پذیری آن از شرایط و نوسانات جامعه، دولت نقش اصلی را در سیاست گذاری و نظارت و اجرای این بیمه به عهده دارد.