بررسی فقهی و حقوقی تعارض قاعده احسان با قواعد اتلاف و تسبیب

قاعده احسان از قواعد فقهی حقوقی است که در ابواب مختلف فقه و مسایل گوناگون حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قاعده متضمن این حکم کلی است که: «هرگاه شخصی به قصد کمک و نیکوکاری در جهت دفع ضرر یا جلب منفعت غیر، اقدام کند و بر حسب اتفاق، عمل وی موجب ورود خسارت گردد، مسیول جبران خسارت نخواهد بود». از این‌روی قاعده احسان همانند ید امانی به‌عنوان یکی از مسقطات ضمان و مسئولیت مدنی مطرح شده است، البته درصورتی‌که تفریط و تقصیر صورت نگرفته باشد. برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان برای او فراهم ‌شده باشد عواملی وجود دارد که از آن‌ها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می‌گردد. یکی از مسقطات ضمان قهری احسان است؛ بدین‌معنا که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ایجاد ضرر به آن‌ها شود عمل او تعهدآور نیست، و از طرفی هم طبق قواعد اتلاف و تسبیب، هرگاه شخصی به صورت عمد یا غیر عمد، مستقیم یا غیر مستقیم باعث تلف شدن شی یا مالی شود، ضامن است. پرسش این است که در صورت تعارض بین قاعده احسان با قواعد اتلاف و تسبیب، کدام یک از این قواعد یاد شده در صدور حکم، نافذ است؟ این نوشتار با اتکا بر آراء دو فقیه امامیه، میر فتاح مراغه‌ای و محقق داماد، با روش توصیفی و تحلیلی در پی ارایه پاسخی روشن به پرسش  تحقیق خواهد بود. به‌نظر می‌رسد چنان‌چه هیچ‌گونه ترجیحی در بین نباشد هر دو دلیل از اعتبار ساقط گشته و تساقط پیش می‌آید.