تزاحم اختیارات ولی فقیه و رییس جمهور

این نوشتار[1] در جهت تبیین اندیشه فقهی سیاسی حضرت امام‌خمینیe و جایگاه حقوقی و سیاسی ولایت‌فقیه در نظام اسلامی از نظر ایشان و بررسی شبهاتی درباره تزاحم اختیارات رییس‌جمهور و ولی‌فقیه است. نیز به تبیین چرایی واگذاری برخی از مسئولیت‌ها، مثل فرماندهی نیروهای مسلح، عفو و تخفیف مجازات مجرمان و محکومان و اعلان جنگ و صلح به مقام رهبری است.
بازخوانی اندیشه سیاسی حضرت‌امام، مرور آثار مکتوب و غیر‌مکتوب و نیز رفتار سیاسی ایشان، روشن می‌‌شود که امام، ولایت ولی‌فقیه بر جامعه اسلامی را استمرار ولایت و حکومت سیاسی معصومA و آن را شعبه‌ای از ولایت اجتماعی سیاسی پیامبر می‌داند. در دیدگاه امام، فقیه نه ناظر، بلکه متصدی و مسیول اجرای احکام و قوانین الهی در جامعه اسلامی است.
در اندیشه سیاسی امام، ولی‌فقیه جانشین معصومA در عصر غیبت است و تمام مسئولیت‌ها و اختیارات سیاسی او را به عهده دارد. معمولا چنین اموری در سایر کشورها بر عهده رییس جمهور است؛ این امر بدان سبب است که در آن کشورها، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور محسوب می‌شود؛ این در حالی است که بنابه اصل 113 قانون اساسی، عالی‌ترین مقام سیاسی کشور در جمهوری اسلامی ایران، شخص ولی‌فقیه به‌ شمار می‌رود.