راهکارهای فقهی، حقوقی برون رفت از تعلیق زوجیت

در فقه اسلامی و حقوق ایران طلاق در اختیار شوهر است و این حکم در مورد طلاق قضایی و نیز تحقق وکالت با تحقق یکی از شروط ضمن عقد نکاح تخصیص خورده است. موارد طلاق قضایی در قوانین محصور است و موضوع ماده 1130 قانون مدنی نیز صرفا عسروحرج زوجه را شامل می شود و در رویه دادگاه ها نیز به قدر متیقن بسنده شده است. یکی از مواردی که دادگاه ها می توانند به استناد مبانی بدون اذن زوج، به طلاق زوجه اقدام کنند، فرضی است که زوج، بدون علت موجه شرعی، زوجه را رها می کند و به تعبیر قرآن، او را «معلق» می نماید. هرچند بر اساس روایتی که در کتاب کافی وجود دارد و مستند فتوای برخی فقیهان است، در این گونه موارد قاضی باید زوج را بر بازگشت یا طلاق اجبار کند؛ اما تحقق ظلم، تحقق عسروحرج، ولایت حاکم بر ممتنع، اولویت ترک مودت نسبت به ترک انفاق و اولویت طلاق معلقه بر طلاق از سوی شوهر عنین، برخی از این مبانی هستند که به استناد آنها می توان حقوق زوجه معلقه را از طریق اجبار بر طلاق، طلاق قضایی یا فسخ نکاح توسط حاکم تامین نمود.