نقض علائم تجاری از طریق نام دامنه و راه کارهای مقابله با آن با تاکید بر دفاع از حقوق شهروندی
نقض نام دامنه که امروزه با رونق گرفتن تجارت الکترونیک در فضای اینترنت پدید آمده است، آثار متعددی بر قوانین و قواعد حقوقی داشته و از جنبه حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی مصادیق نقض نام دامنه و آثار آن بر حقوق شهروندی از جمله حقوق مصرف کنندگان می پردازد و قوانین داخلی و بین المللی در این زمینه را مورد توجه قرار می دهد.
مواد و روش ها:
با توجه به رویکرد نوشتار حاضر، بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای جهت بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی است که در یک نگاه کلان، روشی کیفی محسوب می شود.
یافته ها:
علامت تجاری هنگامی که بدون مجوز در نام دامنه استفاده می شود، به حقوق صاحبان علایم تجاری تعرض نموده که خود به نوعی تضییع کننده حقوق شهروندی است. مهم ترین عوامل نقض نیز گمراهی مصرف کنندگان، عدم رعایت حق تقدم در ثبت علایم تجاری، فقدان قوانین کیفری مناسب و عدم اجرای قانون تجارت الکترونیک است. نقض علایم تجاری از جمله نقض نام دامنه به اشکال گوناگونی، از جمله تبلیغات پاپ آپ، سوءاستفاده از طریق متاتگ، چارچوب بندی (فریمینگ)، مخدوش نمودن اعتبار علایم تجاری، شبیه سازی علایم تجاری و لینک سازی جعلی صورت می گیرد که به دلیل تهدید منافع اقتصادی و حقوق اجتماعی مصرف کنندگان از مصادیق نقض حقوق شهروندی نیز محسوب می شود.
نتیجه گیری:
مصرف کنندگان و فعالان تجارت الکترونیک دارای حقوق شناخته شده ای در حوزه تجارت الکترونیک می باشند که از جهات مختلف نیازمند مصونیت نام علایم تجاری مورد نظر خود هستند. بر این اساس قوانین داخلی، از جمله ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی و مراجع قضایی بین المللی از جمله داوری، وایپو و سایر قوانین مقابله با اختلافات مالکیت فکری نقش مهمی در احقاق حقوق شهروندان اعم از مصرف کنندگان و کاربران تجارت الکترونیک دارند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.