بررسی رویه قضایی مربوط به شرط تنصیف دارایی زوج از منظر فقهی و حقوق شهروندی

شروط ضمن عقد نکاح راهکارهایی را برای پشتیبانی از استحکام خانواده و حفظ حقوق طرفین عقد پیش بینی می نماید که مطابق حقوق و فقه امامیه می باشد، چنانکه در ماده ‎1119 قانون مدنی آمده است: «زن به هنگام عقد نکاح می تواند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، اعمال کند.» یکی از این شروط، شرط تنصیف دارایی است که در سال ‎1362 به منظور حمایت مالی زنان مطلقه و جبران کاستی های قانون به صورت چاپی داخل در قباله های نکاح شد و به اعتقاد عده ای از حقوقدانان اقتباس نادرستی از حقوق کشورهای اروپایی با اندکی دخل و تصرف می باشد. نتیجه ای که از بررسی این تحقیق به دست می آید، این است که می توان قواعد فقهی مانند قاعده تسلیط و قاعده شرط را مبنای این شرط دانست. از طرفی به خاطر وجود ابهامات و ایراداتی که در این شرط وجود دارد، در اجرا مشکلاتی را به دنبال دارد که علاوه بر آنکه باعث حمایت مالی زنان مطلقه نشده است، حتی سرگردانی آنان را نسبت به احقاق حقوقشان به همراه داشته است و در اکثر موارد مردان از زیر بار مسوولیت ناشی از این تعهد شانه خالی می کنند. از طرفی این شرط مقدم بر اجرت المثل و نحله است و به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، زن در کنار استحقاق نصف دارایی مرد از حق اجرت المثل و نحله محروم می شود. این پژوهش به بیان مناقشات موجود در این شرط مانند مجهول بودن شرط، مشخص نبودن میزان دقیق تعهد زوج، برخورد سلیقه‏ای بعضی قضات، مشکلات اثبات دارایی مرد برای زوجه و... پرداخته و به شناسایی و ارایه راهکار در مورد مشکلات مزبور توجه نموده است. همچنین می توان بیان داشت که وجود شرط تنصیف و شرعی بودن آن به زندگی مشترک زناشویی، امنیت و اخلاق بخشیده، موجبات تقویت این رابطه را فراهم ساخته، مبانی خانواده را تحکیم نموده و آمار طلاق را کاهش می دهد. با این نگاه، مسلما شناسایی شرط تنصیف دارایی زوج در راستای اجرای حقوق شهروندی است.