تبعات تاخیر در اجرای طرح ها و پروژه های زیربنایی منطقه ای و ملی

افزایش پروژه‌های زیربنایی منطقه‌ای و ملی نیمه‌تمام به یکی از دغدغه‌های دولت در سال‌های اخیر تبدیل شده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در ابتدای سال‌ 1398، 376 پروژه ملی و 2291 پروژه استانی نیمه‌تمام وجود داشته که قابل واگذاری به بخش خصوصی بوده یا امکان مشارکت بخش خصوصی در اجرای آنها وجود داشته است که اعتبار مورد نیاز برای اجرای آنها حدود 94860 میلیارد تومان برآورد شده بود. از یک ‌سو، با توجه به محدودیت درآمد دولت و از سوی دیگر، با توجه به تجارب سال‌های اخیر در عدم واگذاری کامل پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی، به احتمال آمار یادشده در سال 1399 نیز  با مقداری تعدیل پابرجاست و تاخیر در بسیاری از طرح‌های عمرانی قطعی خواهد بود. تاخیر در بهره‌برداری از طرح‌ها تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد که از مهم‌ترین تبعات اقتصادی آنها می‌توان به مواردی مانند افزایش هزینه‌ اجرای طرح‌ها و اتلاف منابع، هزینه‌ فرصت تاخیر در بهره‌برداری از طرح ها، از بین رفتن توجیه اقتصادی طرح‌های طولانی شده، برون‌رانی بخش خصوصی، افزایش تورم و تشدید تاخیر در اجرای طرح‌ها، کاهش نرخ رشد اقتصادی ، کاهش نسبی رفاه و بدتر شدن توزیع درآمد، اشاره کرد. ازاین رو، برای پیشگیری از آثار و تبعات منفی تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی، راهکارهای 1- اولویت‌بندی طرح‌ها و توقف طرح‌های با اولویت پایین‌تر، 2- فروش طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی و 3- اجرای طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی، پیشنهاد می‌شود.